استضافت كلية الهندسة جامعة القاهر ندوة حول احكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019 بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك في إطار الاهتمام بنشر وتعميق الفكر والوعى التأمينى لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي.شارك في الندوة كل من الأستاذ الدكتور شيرين محيى الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ عمر حسن مستشار وزير التضامن للتأمينات والمعاشات والأستاذ محسن الطنطاوى رئيس قطاع الشئون الفنية، وعدد من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالإضافة إلى عدد من القيادات والعاملين بكلية الهندسة –جامعة القاهرة.في مستهل الندوة اكدت الأستاذ الدكتور شيرين محيى الدين على أهمية تنظيم هذه الندوات حيث تساهم في نشر الوعى التأمينى بين المواطنين وتعريف المواطنين بحقوقهم التأمينية في ظل وجود قانون التأمينات والمعاشات الجديد وتدريب موظفي الجهاز الإدارى للدولة على المشكلات التى قد تواجههم وطرق حلها بما ينعكس بصورة إيجابية على المواطن ومنظومة العمل التأمينى في مصر.وناقشت الندوة اجر ونسب الاشتراكات وقواعد الأداء اعتبارًا من 2020/1/1 مع استعراض النماذج والمستندات الخاصة بملف التأمين الاجتماعي، وحالات ومواعيد تقديم الملف التأميني إلى الهيئة، وتحديد المنطقة أو المكتب المختص بتسوية وصرف الحقوق التأمينية.و أوضح المستشار عمر حسن، أن الهدف الاساسى لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد هو صالح المؤمن عليه مؤكدًا أن زيادة أجر الاشتراك التأميني وضمه كل الأجور التي يحصل عليها المؤمن عليه يهدف إلى القضاء على ظاهرة تدني المعاشات التي يفاجأ بها المؤمن عليهم حال خروجهم إلى المعاش، لأن أجر الاشتراك كان من الأساس قليلا ولا يزيد زيادة بقيمة كبيرة سنويًا. بينما أشار الأستاذ محسن الطنطاوى على أنه بات ضروريا نشر وتعميق الوعي التأميني لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي وكذلك زيادة الثقافة التأمينية لدى أفراد المجتمع نظرا لما يمثله هذا المجال من أبعاد اقتصادية لجميع أفراد المجتمع المصرى حيث امتدت مظلة التأمين الاجتماعي إلى كل مواطن مصري سواء كان ذلك بشكل مباشر ( المؤمن عليه وصاحب المعاش ) أو بشكل غير مباشر ( أفراد الأسرة)، وبالتالي أصبحت كافة فئات الشعب تندرج تحت مظلة الحماية التأمينية وهو الأمر الذي يدعم شبكات الأمن الاجتماعي، وأضح ان القانون الجديد بمثابة قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر بدلًا من 4 قوانين للتأمين الاجتماعي مضى على تاريخ صدورها أكثر من 40 سنة.