استضافت كلية التجارة جامعة عين شمس صباح اليوم ندوة حول "احكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد" الصادر برقم 148 لسنة 2019 بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، "بقاعة الدكتور على لطفى ،جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود شوقى المتينى رئيس جامعه عين شمس و الدكتور خالد قدرى عميد كليه التجارة جامعه عين شمس فى إطار اهتمام الكلية بنشر وتعميق الفكر و الوعى التأمينى لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي.واكد الدكتور " خالد قدرى " عميد الكلية على أهمية تنظيم هذه الندوات حيث تساهم فى نشر الوعى التأمينى بين المواطنين وتعريفهم بحقوقهم التأمينية فى ظل وجود قانون التأمينات والمعاشات الجديد وبالإضافة إلى إنها تتيح الفرصة امام موظفي الجهاز الإداري للدولة على التعرف على المشكلات التى قد تواجههم وطرق حلها بما ينعكس بصورة إيجابية على المواطن ومنظومة العمل التأمينى فى مصر.أوضح " عمر حسن " مستشار وزير التضامن للتأمينات والمعاشات إن الهدف من الندوة هو التعريف بقانون المعاشات الجديد وكيفية الاستفادة منه وشرح طرق تنفيذه، مع توضيح الإجراءات المتبعة من أجل تحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على جميع العاملين بالجهاز الإدراي للدولة المصرية ، لافتا إلى أنه من بداية يناير الماضى بلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك 12 ألف جنيه بواقع ” ألف جنيه شهريًا”، أما الحد الأقصى لأجر الاشتراك فقد بلغ 84 ألف جنيه بواقع 7 آلاف جنيه شهريًا.وأضاف" محمد سعودي " رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي قائلًا :" تسعى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إلى إقامة الكثير من الندوات التثقيفية التي تهدف إلى نشر الوعى التأمينى بين افراد المجتمع المصرى ، وهذه الندوة واحدة من سلسلة الندوات وحلقات العمل التي نسعى من خلالها للتعاون مع اكاديميين و خبراء ماليين واستثماريين معروفين على المستويين المحلي والعالمي،حيث تضمن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد نصوص قانونية تحكم عملية الاستثمار من خلال إنشاء صندوق بإدارة مستقلة لإستثمار أموال التأمين الإجتماعى ".و اشار " محسن الطنطاوي " رئيس قطاع الشئون الفنية بالصندوق الحكومي ان الهدف الأساسي للقانون الموحد الذي بدأ تطبيقه في يناير الماضى هو زيادة المعاشات وربط هذه الزيادة بنسب التضخم السنوية ، وأن زيادة أجر الاشتراك التأميني وضمه لكل الأجور التي يحصل عليها المؤمن عليه من اهم مزايا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، نظرًا لأن هذا الأجر تتم تسوية المعاش على أساسه عند بلوغ المؤمن عليه سن المعاش، وهو ما يقضي على ظاهرة تدني المعاشات التي يفاجأ بها المؤمن عليهم حال خروجهم إلى المعاش، لأن أجر الاشتراك كان من الأساس قليلا ولا يزيد زيادة بقيمة كبيرة سنويًا.وتقدم الدكتور "محمد حسن عبد المجيد " المنسق العام للشهادات المهنية بالكلية و المستشار المالى بمجلس النواب بالشكر إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ممثلة فى الصندوق الحكومى على هذه المبادرة الطيبة حيث أنه بات ضروريا نشر وتعميق الوعي التأميني لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي وكذلك زيادة الثقافة التأمينية لدى أفراد المجتمع نظرا لما يمثله هذا المجال من أبعاد اقتصادية لجميع أفراد المجتمع المصري" .وتناولت الندوة عدة محاور منها التحديات التى واجهت قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، والتعرف على فلسفة القانون وأهدافه ، ومراحل استيفاء مستندات ملف التأمين الاجتماعي و حالات استحقاق المعاش، واستعراض قواعد حساب الاشتراكات وأدائها وفقًا لاحكام القانون الجديد.