وأظهرت الإحصائية أن عدد القرارات الصادرة من اللجنة بلغ (64) قراراً، (11) منها تخص شركات الاستقدام، بينما تبلغ القرارات الخاصة بمكاتب الاستقدام (53) قراراً، تشمل سحب التراخيص، عدم التجديد، إيقاف الخدمات، إلغاء التراخيص بناء على الطلب، السحب من الضمان البنكي، الاحتفاظ بالضمان البنكي. وبيّنت أن نتائج الأعمال الرقابية على منشآت الاستقدام تم على إثرها مخالفة 32 مكتبا و9 شركات، بمخالفات توزعت كالآتي: (18 عملية إلغاء ترخيص، و21 سحبا من الضمان البنكي أو الاحتفاظ به، و19 إيقافا للخدمات، و6 عدم تجديد). من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، حرص الوزارة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، واستقرار سوق الاستقدام وخلوّه من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة، داعيا جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في نشاط الاستقدام.