اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السلوم صباح اليوم الأحد، حيث اجتمعت بالسيد محمد المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء والوفد المرافق من اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ ملاحظات وتوصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2018-2019).  وخلال الاجتماع قام الجانب الحكومي بشرح تفصيلي للإجراءات وخطوات العمل المتبعة في التعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما وتم عرض الردود الواردة الى اللجنة من وزارة المواصلات والاتصالات (شركة طيران الخليج)، ووزارة الصحة، و رد وزارة المواصلات والاتصالات (شركة ممتلكات البحرين القابضة).  الى جانب استعراض مجموعة من ملخصات قسم البحوث المالية والاقتصادية بشأن بعض الجهات الواردة في تقرير الديوان، وتوصيات اللجنة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2017-2018، وتقارير اللجنة السابقة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2016-2017، وبشأن التقرير للعام 2013-2014، ومرفقاته. ومن جانب متصل، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري "المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، وقررت بعد الاطلاع على الردود الحكومية الواردة اليها من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومن غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم الموافقة على مشروع القانون بالإجماع نظرا لتحقق المشروع على ارض الواقع.   واقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019، و رفع التقرير بصورته النهائية الى هيئة مكتب المجلس،  في حين تم الاطلاع على كل من مشروع قانون رقم (  ) لسنة  بتعديل بعض  أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019، و الاقتراح برغبة بشأن تخفيض رسوم الخدمات الحكومية على أسر شهداء الواجب من الدرجة الأولى بواقع 50%.  وفي ذات الاجتماع استعرضت مالية النواب مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019، حيث ارتأت اللجنة بعد الاطلاع على رد كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الخارجية، مخاطبة هيئة الافتاء والرأي القانوني  لأخذ الرأي .   كما وتم استعراض الطلبات الواردة الى اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن منح علاوة طبيعة عمل للمستشارين القانونيين البحرينيين في الجهات الحكومية، مساواة بنظرائهم في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة، وبخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (10) مكررًا إلى القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين.