» سلبيات كثيرةوقال المواطن عادل حمدي: إن منطقة التشاليح بالدمام تشهد زحاما شديدا خصوصا في فترة الصباح، وإن كثيرا من الذين يتوجهون للتشاليح للبحث عن قطع غيار للمركبات، يلاحظون سلبيات كثيرة من ضمنها تواجد العمالة السائبة بكثرة يستقبلون الباحث عن القطع في الطرق المؤدية إلى المنطقة، كما أن هذه العمالة تقوم ببيع قطع الغيار المستعملة بأسعار عالية.وأضاف: إن منظر السيارات المتهالكة الملقاة على جنبات الطريق الواحدة فوق الأخرى يزيد من التشوه البصري الذي يصيب القادم لهذه المنطقة ويفاجئه بالدهشة والغرابة، فمثل هذه المشاهد لم أكن أتوقع أن أراها في المنطقة الشرقية، مطالباً أمانة الشرقية والبلدية التي تتبع الأمانة بالاهتمام في مثل هذه الأماكن.وأعرب حمدي عن أمله في أن تكون هناك خطة شاملة تستند على دراسة ميدانية تفرز مشروعا متكاملا لتطوير هذا الموقع، خصوصا بعد الحال الذي آل إليه الوضع من إهمال الطرق وتكسر بعضها وأعمال النظافة المنعدمة، مقترحا أن يكون التطوير بإيجاد أماكن مناسبة لعرض القطع المستعملة دون حاجة الزبون لأن يمر بين أكوام السيارات باحثاً عن القطعة التي يريدها، وكذلك رفع المطبات العشوائية غير النظامية المتواجدة في الطرقات المتخللة لمنطقة التشاليح والعمل على إنارة الشوارع، للنهوض بتلك المنطقة.» ممارسات خاطئةووفقا للمواطن محمد الصالح الذي يعمل في بيع قطع السيارات المستعملة بالتشاليح فترة طويلة، فإن المعوّقات التي تعاني منها تشاليح الدمام تتمثّل في كثرة التستّر التجاري، وتواجد العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة، رغم تصدي الحملات الأمنية لهم بين حينٍ وآخر، معتبرا التستر التجاري المشكلة الكبرى التي تسبب للمستثمرين وللبلد خطرا لا يستهان به، مضيفًا: إن المتستّر أو من يعمل لمصلحته الشخصيّة، لن يكون مهتمًا بمجال عمله، بالإضافة إلى عدم نظاميّة عمله في الأساس، مؤكدًا أنهم يبلغون عن المركبات المهملة التي يتركها العمالة الأجنبية خارج التشاليح، مع عدم الإفصاح عن مالكها الحقيقي، ما يتسبب في حوادث مروريّة وحرائق.وذكر أن هناك شكاوى سابقة بطلب إزالة هذه المركبات من المساحات أمام التشاليح، وأنهم يستقبلون رسائل تفيد باستلام البلاغ والتعامل معه، مشيرًا إلى أن هناك أوامر وتعليمات صدرت بضرورة دفع الرسوم البلدية، وتبلغ ريالا واحدا على المتر الواحد، مما يفترض بمقابل هذا الرسم أن يتم تقديم خدمة إزالة النفايات، وتركيب إنارات جيّدة، ووضع سفلتة وتطوير للبنية التحتيّة، فالمراقب للبلديّة يأتي ويشاهد الأنقاض والنفايات ولكن لا تتم إزالتها.» تضارب أسعارفيما قال محمد العتيبي: إن التشاليح باتت المهرب الوحيد أمام غلاء أسعار قطع السيارات في الوكالات وشركات السيارات، كما أن قطع الغيار في التشاليح تعد ضمانا بأنها قطع أصلية؛ لأنها قطع السيارات الأساسية التي لم يتم تغييرها من بلدها، وخصوصاً الأنوار «الاصطبات» التي قد تصل أسعارها أسعار الوكالات؛ لأنها من مصنع السيارة، ولأنها لا تتغير ألوانها أو جودتها كما قال ذلك من وصف نفسه بأنه أحد الزبائن الدائمين للتشاليح.وتابع: لا تخضع محلات التشليح لتسعيرة محددة، ولكنها بلا شك تكون أدنى من أسعار الوكالات بنسبة لا تقل عن 40% ويتراوح الضمان غالباً ما بين 3 أيام إلى شهر حسب القطعة المباعة، مضيفاً: إن الرقابة في منطقة التشاليح ليست على النحو المطلوب؛ لأن العمالة الوافدة تسيطر عليه سيطرة كاملة، وتتحكم بأسعار البيع والشراء فيه؛ لذا فإنه يحتاج للمراقبة اليومية وتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة ومباغتة؛ لكشف التلاعب والمخالفات والحد منها ومن عمليات السرقة التي قد تكثر بسبب أن من يديره هم العمالة الوافدة.وأبدى العتيبي تذمره من الاستغلال الذي يمارسه أصحاب التشاليح مع زبائنهم، قائلاً: إن بعض القطع قد تفوق أسعارها أسعار الوكالات، معارضاً ما قاله أحد أصحاب التشاليح، وأنهم قد يحتكرونها لأنهم يعرفون أنها لا توجد إلا لديهم، وقد يعود سبب ارتفاع أسعارها إلى نوع السيارة وموديلها، فكلما زاد سعر السيارة زادت قيمة قطع غيارها، وهذا لا يعني أن الكل يستخدم أسلوب الاستغفال والغلاء، ولكن هناك أماكن في التشليح وجدنا أسعار القطع فيها مناسبة جداً مقارنة بأسعارها في وكالات السيارات.» توفير القطعفيما قال المواطن تركي علي: إن العمالة الوافدة منتشرة في التشاليح وتتلقف كل داخل إلى السوق، حيث يحضر العملاء للبحث بين المركبات المتهالكة عن قطعة يحتاجها العميل ثم يحضرها للمشرف على التشليح، ويحدد السعر ليتفق عليه الطرفان. وأضاف: يعمد بعض ملاك التشاليح إلى رفع أسعار القطع ذات التكلفة المرتفعة بالسوق في حال شرائها جديدة، وحاجة العميل للشراء من التشاليح لظروفه المادية التي لا تسمح بالشراء من الوكالة، لافتاً إلى أن تشاليح المركبات تساعد في الحصول على قطع غيار بسعر معقول وكسر أطماع بعض الوكلاء، مبينا أنه اشترى قطعة لماكينة سيارته بـ150 ريالا، بينما يتجاوز سعرها عند الوكيل 980 ريالا. وأشار إلى أنه يؤخذ على التشاليح سيطرة الوافدين عليها رغم أنها تحقق مكاسب كبيرة، حيث تباع المركبة كقطع، وفي النهاية تباع سكراب، وطالب بتطوير المنطقة وإيجاد حلول للمشاكل المتواجدة خصوصاً أعمال النظافة؛ لأن المكان أصبح يعج بالمخلفات، وتوزيع السيارات التي يتم تفكيكها وبيع قطعها وتنظيمها بشكل حضاري دون الحاجة للفوضى الموجودة الآن، مشدداً على أن دور الأمانة والبلديات التابعة لها يجب أن يكون موجوداً بشدة في مثل هذه الأماكن، وكذلك إصلاح الطرق التي أكل وشرب عليها الزمن دون صيانة.تجدر الإشارة إلى أن «اليوم» أرسلت مجموعة من الاستفسارات للمتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان إلا أنه لم يصل الصحيفة أي رد لحين مثولها للطبع..كشفت جولة ميدانية قامت بها «اليوم» على منطقة تشاليح مدينة الدمام مدى الإهمال الكبير الذي تشهده تلك المنطقة، من عدم رفع النفايات وانتشار السيارات التالفة في مواقع متفرقة منها، وتواجد كثيف للكلاب الضالة، كما يعاني الباحثون عن قطع السيارات المستعملة من سوء في التنظيم، حيث أبدى عدد منهم انزعاجهم من عدم الاهتمام بالمنطقة من قبل الجهات الرسمية تاركين الحبل على الغارب، مؤكدين أنها أصبحت مرتعا للعمالة السائبة، وازدياد نسبة التستر والتلاعب التجاري بأسعار المركبات المستعملة.