أكد عدد من المسؤولين في القطاع الحكومي والخاص والأهلي أهمية التطورات التي أدخلها المجلس الأعلى للمرأة على النسخة السادسة لـ«جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية»، مشيرين إلى أن تلك التطورات تعكس واقع تقدم المرأة البحرينية، وتتيح لمزيد من المؤسسات والأفراد الاستفادة من الجائزة كمنهج عمل علمي متقدم لدعم المرأة البحرينية العاملة وإدماج احتياجاتها في التنمية وتكافؤ الفرص.تطوير السياسات والإجراءات الداعمة للمرأةوقالت الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، مدير السياسات الإسكانية والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الإسكان، إن «هذه الجائزة فرصة لنا جميعًا، تحفزنا لتطوير السياسات والإجراءات الداعمة للمرأة، وتلافي أية ثغرات أو قصور موجود في عملنا بالوزارات، وتساعدنا على معرفة النقاط الواجب التركيز عليها، في العمل النوعي للوزارة او الجهة المعنية وإبراز دور المرأة في هذه الأمور».وخصت الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة بالذكر مواكبة الجائزة للإنجازات البارزة التي حققتها المرأة البحرينية، وقالت «تجسد ذلك في تغيير مسمى الجائزة من تمكين المرأة إلى تقدم المرأة، وهو ما يعكس نجاح مملكة البحرين في إكمال إجراءات الدعم والتحفيز وتذليل المعوقات أمام المرأة، حيث باتت المرأة البحرينية قادرة بذاتها على المساهمة في تنمية ذاتها وأسرتها ومجتمعها ووطنها، تمامًا كما هو الرجل».معايير متقدمةفيما قالت المهندسة مريم جمعان عضو لجنة الجائزة «نعمل في اللجنة على تعديل المعايير بما يتلاءم مع تطور الجائزة، والجهود التي تقدمها الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة في تطوير المرأة البحرينية».وأشارت جمعان إلى «التطوير المستمر للجائزة منذ انطلاقتها، شمل معايير الجائزة والفئات التي تستطيع المشاركة»، وقالت إن «الجائزة في دورتها السادسة تم فتحها لأول مرة أمام مشاركة فئتين جديدتين هما فئة المجتمع المدني وفئة الأفراد».تحفيز الابتكارمن جانبه، أكد الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة (بيبا) أهمية مبادرة مختلف جهات القطاع العام، وحتى الخاص، لابتكار برامج وخطط وأدوات تعزز حضور المرأة لديها وتدعم تفعيل طاقتها.وقال الدكتور رائد بن شمس إن القوانين المنظمة للعمل في القطاعين الحكومي والخاص في مملكة البحرين لا يمكن أن تمثل عائقا أمام أصحاب القرار الساعين إلى إطلاق مبادرات مبتكرة لدعم تقدم المرأة داخل مؤسساتهم، وبما يسمح للرجل والمرأة على حد سواء من التوفيق بين التزاماتهم الأسرية والعملية.حماس للمشاركةبدورها، قالت المستشارة معصومة عبدالرسول، وكيل محكمة التمييز: «اطلعنا على المعايير التي تم تحديدها ويمكن البناء عليها في اختيار الفائزين بالجائزة، وهذا الأمر خلق لدينا حماسا غير عادي لإبراز المبادرات والمشروعات الموجودة لدى المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بالمرأة»، وأضافت «لا أعني بذلك المبادرات المتعلقة بوجود المرأة داخل المجلس، ولكن المبادرات المتعلقة بالمرأة في المجتمع، من خلال الأحكام التي تصدر من المحاكم على اختلاف أنواعها، والإجراءات التي تتعامل مع القضايا ذات العلاقة بالأسرة».تنافس على الفوزمن جانبها، قالت د. فوزية الجيب، الأمين العام المساعد للعلاقات والإعلام والبحوث في مجلس الشورى: «تشارك الأمانة العامة لمجلس الشورى في الجائزة للمرة الثالثة، وفي السابق حصلنا على المركز الرابع في هذه الجائزة، ولدينا الطموح هذا العام بالوصول إلى المركز الأول»، لكنها أردفت «ليس الهدف من مشاركتنا تحقيق المركز الأول، بقدر ما هو تحقيق رؤية الجائزة، ونحن ننظر لها كمنافسة إيجابية مع باقي الجهات والوزارات تصب في صالح تقدم المرأة البحرينية».وأكدت الدكتورة الجيب أن هذه الجائزة الفريدة من نوعها على مستوى المنطقة تمكنت من تحقيق أهدافها في قياس وإبراز الجهود الوطنية الداعمة لتقدم المرأة وتحقيق واستدامة التوازن بين الجنسين، ونشر ثقافة تكافؤ الفرص وتبادل الخبرات في المجال وتعميم أفضل الممارسات، والتشجيع على الابتكار في مجال وضع السياسات والخدمات المساندة لمشاركة المرأة وإدماج احتياجاتها، إضافة إلى تقديم التقدير المستحق للجهود المؤثرة في مجال تكافؤ الفرص.