أكد عدد من المسؤولين في القطاع الحكومي والخاص والأهلي أهمية التطورات التي أدخلها المجلس الأعلى للمرأة على النسخة السادسة لـ«جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية»، مشيرين إلى أن تلك التطورات تعكس واقع تقدم المرأة البحرينية، وتتيح لمزيد من المؤسسات والأفراد الاستفادة من الجائزة كمنهج عمل علمي متقدم لدعم المرأة البحرينية العاملة وإدماج احتياجاتها في التنمية وتكافؤ الفرص. وقالت الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، مدير السياسات الإسكانية والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الإسكان، إن «هذه الجائزة فرصة لنا جميعا، تحفزنا لتطوير السياسات والإجراءات الداعمة للمرأة، وتلافي أية ثغرات أو قصور موجود في عملنا بالوزارات، وتساعدنا على معرفة النقاط الواجب التركيز عليها، في العمل النوعي للوزارة أو الجهة المعنية وإبراز دور المرأة في هذه الأمور». وخصت الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة بالذكر مواكبة الجائزة للإنجازات البارزة التي حققتها المرأة البحرينية، وقالت «تجسد ذلك في تغيير مسمى الجائزة من تمكين المرأة إلى تقدم المرأة، وهو ما يعكس نجاح مملكة البحرين في إكمال إجراءات الدعم والتحفيز وتذليل المعوقات أمام المرأة، حيث باتت المرأة البحرينية قادرة بذاتها على المساهمة في تنمية ذاتها وأسرتها ومجتمعها ووطنها، تماما كما هو الرجل». فيما قالت المهندسة مريم جمعان عضو لجنة الجائزة «نعمل في اللجنة على تعديل المعايير بما يتلاءم مع تطور الجائزة، والجهود التي تقدمها الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة في تطوير المرأة البحرينية». وأشارت جمعان إلى «التطوير المستمر للجائزة منذ انطلاقتها، شمل معايير الجائزة والفئات التي تستطيع المشاركة»، وقالت إن الجائزة في دورتها السادسة تم فتحها لأول مرة أمام مشاركة فئتين جديدتين هما فئة المجتمع المدني وفئة الأفراد. من جانبه أكد الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة «بيبا» أهمية مبادرة مختلف جهات القطاع العام، وحتى الخاص، لابتكار برامج وخطط وأدوات تعزز حضور المرأة لديها وتدعم تفعيل طاقتها. وقال الدكتور رائد بن شمس إن القوانين المنظمة للعمل في القطاعين الحكومي والخاص في مملكة البحرين لا يمكن أن تمثل عائقًا أمام أصحاب القرار الساعين إلى إطلاق مبادرات مبتكرة لدعم تقدم المرأة داخل مؤسساتهم، وبما يسمح للرجل والمرأة على حد سواء التوفيق بين التزاماتهم الأسرية والعملية. بدورها، قالت المستشارة معصومة عبدالرسول، وكيل محكمة التمييز: «اطلعنا على المعايير التي تم تحديدها ويمكن البناء عليها في اختيار الفائزين في الجائزة، وهذا الأمر خلق لدينا حماسا غير عادي لإبراز المبادرات والمشروعات الموجودة لدى المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بالمرأة»، وأضافت «لا أعني بذلك المبادرات المتعلقة بوجود المرأة داخل المجلس، ولكن المبادرات المتعلقة بالمرأة في المجتمع، من خلال الأحكام التي تصدر من المحاكم على اختلاف أنواعها، والإجراءات التي تتعامل مع القضايا ذات العلاقة بالأسرة». من جانبها، قالت د. فوزية الجيب، الأمين العام المساعد للعلاقات والإعلام والبحوث في مجلس الشورى: «تشارك الأمانة العامة لمجلس الشورى في الجائزة للمرة الثالثة، وفي السابق حصلنا على المركز الرابع في هذه الجائزة، ولدينا الطموح هذا العام بالوصول إلى المركز الأول»، لكنها أردفت «ليس الهدف من مشاركتنا تحقيق المركز الأول، بقدر ما هو تحقيق رؤية الجائزة، ونحن ننظر لها كمنافسة إيجابية مع باقي الجهات والوزارات تصب في صالح تقدم المرأة البحرينية». ومن جانبها، قالت السيدة خديجة السيد رئيسة الجمعية البحرينية لتنمية المرأة: «كوننا جزءا من المجتمع المدني ونشارك في هذه الجائزة، فإننا نقوم بتجويد الخدمات والبرامج التي تقدم للمرأة، بحيث يمكننا قياس مدى التقدم الذي حققناه على ضوء الأهداف الخاصة بالجائزة، والمشاريع الموجهة للمرأة البحرينية التي يستفيد منها المجتمع بشكل عام وليس المرأة فقط». وأضافت «هذه الجائزة تحفزنا للتنافس لما فيه الصالح العام للمرأة، ونحن فخورون بما حققته مملكة البحرين من إنجاز متمثل في غلق 62% من الفجوة بين الجنسين، بارتفاع نسب مشاركتها في مواقع صنع القرار والمناصب التنفيذية والإشرافية ومجالس الإدارة وتزايد حجم مشاركتها الاقتصادية وتحسن مؤشرات الاستقرار الأسري المرتبطة بالخدمات القضائية والاستشارات الزوجية واستكمال التشريعات ذات العلاقة بالمرأة والأسرة»، وأضافت «نريد أيضا للمرأة في العمل التطوعي وجمعيات المجتمع المدني أن تحقق التقدم المنشود، والجائزة وسيلتنا لذلك». وتمنح «جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية» كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم المرأة البحرينية العاملة وتبني منهجيات إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتكافؤ الفرص. وتعد الجائزة واحدة من البرامج الثابتة لمحور «تكافؤ الفرص» ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي تعتمد العديد من الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات، والتي نجحت الدولة في تضمينها في برنامج العمل الحكومي، واعتمدت نموذجًا وطنيًا، فريدًا من حيث مضمونه وتطبيقاته، لمراقبة التنفيذ وقياس أثر التطبيق وبما يسهم في تحقيق القيم العليا للرؤية الاقتصادية 2030.