دبي: «الخليج»أكدت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الإمارات للأمن الغذائي، يمثل خطوة أساسية لتعزيز منظومة حوكمة ملف الأمن الغذائي بين مختلف الجهات في الدولة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.وتترأس مريم المهيري المجلس، وتتألف عضويته من ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إضافة إلى مسؤولين في الجهات الحكومية في مختلف الإمارات.وقالت المهيري: «إن مجلس الإمارات للأمن الغذائي يجسد رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى إحداث دور ملموس قائم على التعاون بين جميع هيئات ومؤسسات الدولة، بهدف إدارة ملف الغذاء على النحو الأمثل، وخلق منصة مركزية لإدارة هذا الملف بكفاءة وفعالية، وضمان تنفيذ خطواته في إطار رؤية مشتركة تحدد التحديات وتضع الحلول العملية لها على أرض الواقع»، مشيرة إلى أن تطبيق منظومة الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي بأسعار مناسبة في كل الأوقات، بما في ذلك أوقات الطوارئ والأزمات لكل أفراد المجتمع، هو مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وكل أفراد المجتمع، ما يتطلب تفعيل منظومة وطنية يشرف عليها المجلس الذي سيلعب دوراً حيوياً في توزيع الأدوار والاختصاصات، وضمان تناغم الجهود وتحقيق النجاحات والإنجازات في ملف الأمن الغذائي الوطني.لجان وضوابط عملسيُشكل مجلس الإمارات للأمن الغذائي لجاناً وطنية لتنفيذ آليات عمل المجلس على النحو الأمثل، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تتبع المجلس لجنة استشارية تمثل القطاعين الخاص والأكاديمي والخبراء ذوي العلاقة تسمى «اللجنة الاستشارية للأمن الغذائي»، التي يتم اختيار أعضائها بناء على خبراتهم، وتعنى بتوفير الاستشارات الفنية والتقنية لمقترحات السياسات المعنية بالأمن الغذائي، ودراسة المقارنات المعيارية بشأن آليات تعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى اقتراح المشاريع والمبادرات ذات الصلة بالأمن الغذائي، كما يُعين مجلس الإمارات للأمن الغذائي فريقاً من مكتب الأمن الغذائي ليمثل الأمانة العامة للمجلس لتنظيم أعماله ورفع التقارير الدورية للجهات ذات الصلة.