قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أمس، إنه طلب صلاحيات استثنائية من الحكومة لتنظيم القيود التي طبقتها المصارف العاملة في البلد على المودعين وتوحيدها، لضمان تطبيقها بشكل عادل ومتساو على البنوك والعملاء. وأكد سلامة في رسالة نصية لـ«رويترز» إرساله خطاب لوزير المالية اللبناني في التاسع من يناير لطلب «الصلاحيات الاستثنائية اللازمة»، وأضاف أنه لا يسعى لاستخدام الصلاحيات الاستثنائية في استحداث إجراءات جديدة. في الخطاب كتب سلامة أن قيود البنوك التجارية «أدت في مناسبات متعددة إلى إجحاف بحقوق بعض العملاء لا سيما لجهة المقاربة غير المتساوية مع عملاء آخرين». وفي تبريره لهذا المطلب قال إنه ثمة حاجة لهذه الإجراءات «تأميناً للمصلحة العامة وحفاظاً على الاستقرار النقدي والمصرفي وحماية للمصالح المشروعة للمودعين والعملاء». ونتيجة لنقص العملة الصعبة خفضت البنوك التجارية تدريجياً كمية الدولارات، التي يمكن للعملاء سحبها منذ أكتوبر. ويبلغ الحد الأقصى للسحب في معظم البنوك حالياً بضع مئات من الدولارات أسبوعياً.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App