طلب حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني) رياض سلامة، منحه صلاحيات استثنائية تسمح له بإصدار تعاميم تشرّع التدابير التي تتخذها المصارف عند تعاملها مع المودعين. وشدد حاكم مصرف لبنان، وفقا لما نشرته وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم الأحد، على ضرورة تنظيم الإجراءات التي تتخذها المصارف وتوحيدها، وذلك بهدف تطبيقها بشكل عادل ومتساو على المودعين والعملاء جميعا. ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر الماضي، بدأت البنوك اللبنانية تطبق قيودا مشددة على السحب النقدي أو تحويل الأموال إلى الخارج. ويشتكي كثيرون من عدم المساواة والشفافية في هذه الإجراءات.