باشرت النيابة العامة تشكيل لجنة للتحقيق في صحة عدد من الصكوك والتعويضات الصادرة مقابل نزعها حول المنطقة المركزية للحرمين الشريفين. ويأتي ذلك بعد رصد الجهات المختصة شبهات بالتلاعب في صكوك ووكالات وملفات تتعلق بقضايا التعويض، تزامنا مع استجواب متهمين بالفساد الإداري والوظيفي. وكانت التحقيقات في دائرة الفساد في النيابة العامة أظهرت وجود شبهات حول صكوك وتعويضات، ما استوجب المتابعة والرفع بذلك لجهات الاختصاص واستكمال ما يلزم حيالها.