أكدت مصادر أن النيابة العامة، أمرت بناءً على توجيهات عليا، ‏بتشكيل لجنة للتحقيق في صحة عدد من الصكوك والتعويضات ‏الصادرة مقابل نزعها حول المنطقة المركزية للحرمين ‏الشريفين.‏ وأشارت المصادر وفقًا لـ"عكاظ" إلى أن الجهات المختصة ‏رصدت شبهات بالتلاعب في صكوك ووكالات وملفات تتعلق ‏بقضايا التعويض، تزامنًا مع استجواب متهمين بالفساد الإداري ‏والوظيفي‎. وأبطلت محاكم الاستئناف، في وقت سابق عددًا من الصكوك ‏وحجج الاستحكام المشبوهة أو التي صدرت بطرق غير نظامية ‏على مدى سنوات في عدد من المناطق‎.