أوصت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، بسرعة إعداد قانون جديد للتعاونيات الزراعية بما يسمح للتعاونيات إنشاء شركات ومشاركة القطاع الخاص بهدف توفير المستلزمات الزراعية والآلات والمعدات الزراعية بالإضافة إلى تسويق المحاصيل التي يزرعها الفلاح. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن المطالبة بتفعيل دور الجمعيات الزراعية لدعم الزراع وقطاع الزراعة. وقال النائب مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة: "إن التعاونيات تعد الحل لمختلف مشكلات الفلاح"، مطالبا بتفعيل دورها على أرض الواقع، خاصة وأنها تمتلك أصول ومقرات في مختلف قرى مصر يمكنها التخفيف عن الفلاح المصرى، من خلال خطة واضحة قابلة للتنفيذ، وأيده في ذلك النائب رائف تمراز، الذى أشار إلى الدور الجيد للتعاونيات في الخارج، مطالبا بدراسة أي تعديلات تشريعية لحل المشكلة. وبدوره قال النائب عبد الفتاح سراج، لم يعد هناك دور للجمعيات، مشيرا إلى ضرورة تعديل القانون، ليكون هناك كيانات تعاونية قوية تقضى على تجارة المبيدات الضارة بالسوق وتوفير مستلزمات الفلاح. وطالب بضرورة عودة الدورة الزراعية، وحصول الفلاح على المستلزمات من الجمعيات. وعقب ممثل وزارة الزراعة، بان حل مشكلة التعاونيات الزراعة، تكمن في إجراء تعديلات على القانون الحالي، والسماح للتعاونيات بإنشاء شركات تمكنهم توفير المستلزمات الزراعية. ومن جانبه أيد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، آراء النواب، مؤكدا ان الواقع الحالي للتعاونيات يعانى من مشكلات عديدة، حيث لم يعد لها أي دور، بل ووصل الأمر إلى ابتعادها عن دورها الأساسي الخاص بالفلاح لتمارس اداور وأنشطة تجارية أخرى مثل "بيع أجهزة كهربائية وتجهيز العرايس"، متابعا:" للأسف بعض قيادات التعاونيات حاليا يتسببون في تعطيل دورها الخدمى للفلاح". وانتهت اللجنة للتوصية بسرعة إعداد قانون جديد للتعاونيات الزراعية بما يسمح للتعاونيات إنشاء شركات ومشاركة القطاع الخاص بهدف توفير المستلزمات الزراعية والآلات والمعدات الزراعية بالإضافة إلى تسويق المحاصيل التي يزرعها الفلاح.