قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إننا لسنا فى حاجة إلى قانون جديد للزراعة، ولكننا نحتاج إلى تعديل قانون التعاونيات الزراعية، والذى لم يتم تعديله منذ عام 1956 وحتى الآن.وأشار تمراز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون التعاونيات الزراعية لم يعدل على الرغم من التطور فى مجال الزراعة من إدخال أنظم حديثة مثل الرى بالرش والتنقيط، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى قانون جديد للتعاونيات الزراعية لكى يتم تسويق المحاصيل الزراعية.وطالب عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بضرورة أن تتضمن تعديلات قانون التعاونيات الزراعية إلزام الجمعية الزراعية بجمع المحاصيل وتسويها للفلاح ، وألا تزيد مدة عضو الجمعية الزراعية عن دورتين، مؤكدا ضرورة تجديد الدماء.وأوضح أن الجمعيات التعاونية الزراعية مقسمة لقبائل، وبالتالى فنحن نريد تطوير منظومة التعاونيات الزراعية والنهوض بالزراعة.وكان قد أكد اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن هناك قانونا جديدا للزراعة جاري إعداده حاليا ويشمل كل أنشطة القطاع الزراعي ويتولى تنظيمها ويتصدي لكل المشكلات التي تواجه القطاع ويفتح الأفق أمام تطوير الزراعة وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلي أن  القانون الذي يحكم الزراعة في مصر الأن  صدر عام 1966 وسيتم عرض القانون الجديد على البرلمان المقبل في دورته الجديدة عام 2021.وأضاف "الحصري"، في كلمته خلال مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا والذي نظمته مؤسسة أجري توداي مشيرا إنه اتفق مع وزير الزراعة السيد القصير على إعداد مذكرة وتوجيهها إلى وزير العدل لسرعة منح الضبطية القضائية لمراقبي المبيدات، موضحا أن عقوبات غش المبيدات في قانون الزراعي الحالي ضعيفة جدا وهو ما شجع على نمو  سوق موازية للمبيدات في مصر وتشغل حيز ليس صغيرا في السوق المصري الآن.وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري أن أغلب من يغشون المبيدات يستغلون جهل المزارع بضوابط استخدام المبيدات ويتسببون بذلك في الإضرار بصحة الفلاح خلال استخدامه للمبيد وصحة المواطن المستهلك للسلع الزراعية وتعريض الإنتاج الزراعي للتدهور من حيث الكم والكيف، إلى جانب الإضرار بسمعة المنتج الزراعي المصري في الخارج لذلك يجب تغليظ العقوبات فيما يخص غش المبيدات.وشدد "الحصري"، علي  انه يجب زيادة عدد مراقبي المبيدات في مصر حيث لا يتناسب العدد الحالي مع حجم السوق ومساحة الأراضي الزراعية المستهلكة للمبيدات، وأنه يجب منح هؤلاء الضبطية القضائية لتمكينهم من تحرير المخالفات بشكل فوري للمتجاوزين لأن مخالفة غش المبيدات يجب أن يتم  توثيقها مباشرة وإلا تم إخفائها.