أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بإرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب تامر عبدالقادر و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل المادة رقم 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري، وذلك لحين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الرى والذى انتهت من مناقشته لجنة الزراعة وإحالته لمكتب المجلس تمهيدا لمناقشته وإقراره. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وبحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب تامر عبدالقادر و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل المادة رقم 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري، والذي يهدف لإلغاء حظر زراعة الأرز بمحافظة الوادى الجديد. وطالب النائب تامر عبد القادر، بضرورة تعديل القانون الحالي للرى، نظرا لأنه يحظر زراعة الأرز بالوادى الجديد، لاعتباره من المحاصيل الشرهة للمياه، موضحا أن المحافظة تتجه حاليا لزراعة الأرز الجاف الذي لا يحتاج كميات كبيرة من المياه. وأوضح عبدالقادر أن أهالي الوادي الجديد يعانون حاليا بسبب ذلك الحظر، خاصة وان حظر زراعة الأرز بالمحافظة أدى إلى انتشار البرك بالمحافظة. وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الرى المقدم من الحكومة والذى يعد بمثابة قانون جديد للرى يتضمن العديد من التعديلات وحلول لتلك المشكلات، حيث يسمح بزراعة الأرز في أي مكان بالجمهورية بعد موافقة وزيرى الزراعة والرى. وأضاف أنه من المنتظر مناقشة ذلك المشروع بالجلسة العامة تمهيدا لإقراره، وبالتالي يكون من الأفضل إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب تامر عبد القادر الذي يهدف لتعديل إحدى مواد القانون الحالي، الذي سيعد لاغيا بموجب إقرار مشروع القانون الجديد، مضيفا أن خلال المناقشة بالجلسة العامة سيكون من حق النواب إدخال كافة التعديلات المطلوبة قبل إقراره بما يصب في صالح البلاد. من جانبه قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة بدأت بالفعل في تجربة زراعة الأرز الجاف، تحت إشراف مركز البحوث الزراعية، وننتظر نتيجة تلك التجربة، حتى يتم تعميمها. ووعد الزملوط، بتبني الحصول على موافقة الوزراء المختصين، لزراعة الأرز الجاف بالمحافظة، حال نجاح التجربة، ودراسة الجدوى الاقتصادية للفلاح.