قال المستشار رمضان عزام، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي، إن بيان الخارجية بشأن أزمة سد النهضة كان بيانا موقوتا وضروريا وذلك للتعبير عن الموقف الرسمي للحكومة المصرية تجاه ما ورد في البيان الرسمي الإثيوبي، مؤكدا أن القيادة السياسية لم تسمح بأي قرار يضر بمصلحة الشعب المصري، ولم تفرط في حق المصريين بمياه نهر النيل، وموقفها حاسم ومشرف.وأوضح عزام، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه ليس من حق إثيوبيا ملء وتشغيل سد النهضة دون موافقة طرفي النزاع مصر والسودان، وذلك وفقا للبند رقم 4 "مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب" في اتفاقية إعلان المبادئ الصادرة 23 مارس 2015.وأشار إلى أن عدم التوافق مع مصر له آثار سلبية كبيرة على الداخل الإثيوبى لأن السد منخفض، ولا يمكن استغلاله في توفير الكهرباء للسكان مع عدم القدرة على تصدير أكثر من 15% من الطاقة المولدة من السد وإنشاء شبكة داخلية بقيمة 2 مليار.