أنقرة – كشف وزير النقل والبنية التحتية التركي، جاهد طورهان، الاثنين، أن التكلفة الإجمالية لقناة إسطنبول التي تعتزم تركيا إنشاءها تبلغ 25 مليار دولار، فيما يمعن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تجاهل المعارضة الواسعة لهذا المشروع، الذي يعتبره منتقدوه مشروع استعراض سياسي خال من أي منافع اقتصادية. وجدد الوزير التركي الدفاع عن المشروع بالقول إن “مضيق البوسفور في إسطنبول بات من أكثر المضائق البحرية حساسية بالنسبة لسفن شحن البضائع نتيجة الازدحام المروري الحاصل فيه”. وقال “الحوادث المحتمل وقوعها نتيجة الازدحام المروري في البوسفور تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة القاطنين على أطراف المضيق”. وأشار إلى أن أوزان سفن البضائع التي تعبر البوسفور، الذي يربط بين البحرين الأسود ومرمرة، زادت بنسبة 53 بالمئة، وأن معظم السفن العابرة للمضيق تنقل مواد قابلة للاشتعال وخطيرة. وأضاف “في الماضي، كان طول السفن التي تعبر مضيق البوسفور لا يتجاوز 150 مترا، بينما الآن هناك سفن بطول 300 متر.. هذه السفن لديها حمولات ثقيلة وتجد صعوبة كبيرة في عبور الانحناءات الحادة الموجودة في المضيق”، مشيرا إلى أن حركة المرور في قناة إسطنبول ستكون ثلاثة أضعاف الحركة الموجودة حاليا في البوسفور. ويقول المعارضون إنه لا يمكن إجبار السفن التجارية على اتخاذ الطريق البديل بعدما يتم بناؤه بتكلفة باهظة يتحملها دافعو الضرائب والطبيعة، خاصة وأنه لا يختصر الوقت الذي تقطعه السفن. ويواصل الرئيس التركي تجاهل الخبراء كما الأحزاب السياسية الذين حذروا من تداعيات المضي قدما في مشروع حفر قناة إسطنبول في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة. ويرى متابعون للشأن التركي أن تمسك أردوغان بالمشروع يأتي من باب محاولته تسجيل نقاط سياسية ضد خصومه الذين هزموه في الانتخابات المحلية في مارس الماضي لا من ناحية المنافع الاقتصادية التي شكك فيها معظم الخبراء. ويريد أردوغان تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الجديدة بأسلوب التشييد والتشغيل ونقل الملكية وذلك بالسماح لمستثمرين بالقطاع الخاص بتشييد المشروع من مواردهم الخاصة على أن يتولوا تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لفترة امتياز تمتد للعشرات من السنين. ويرى منتقدو هذا المشروع أنه سيصب في مصلحة قلة من المقاولين المقربين من حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس شخصيا ولن يعود بأيّ فوائد على مدينة إسطنبول. وعزا أحمد فاروق أونسال، الناشط الحقوقي والبرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، سبب إعادة الرئيس طرح قضية قناة إسطنبول مجددا، إلى الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد منذ أكثر من سنة. وفي إطار تقييمه إصرار أردوغان على شقّ قناة إسطنبول، رغم كل التحذيرات الصادرة من العلماء المتخصصين في البيئة، أكد أونسال في حوار على إذاعة موقع أحوال تركية الناطق بالعربية والإنجليزية والتركية أن هذا المشروع سيتسبب في وقوع العديد من الكوارث ستظل آثارها ماثلة للعشرات من السنين. ولفت إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تستغل نظام الخصخصة لنقل الأموال إلى الشركات المحلية المتعاونة معها، وأنها تقوم بتمويل قطاع البناء والإنشاء، قاطرة الاقتصاد التركي، عن طريق أرباح بيع الأراضي والعقارات، معتبرا هذه الطريقة خطأ سينعكس سلبا على الإنتاج والاقتصاد.