ارتفعت قيمة عوائد الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2019 بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بقيمة العوائد خلال الفترة نفسها من 2018، بعد تسجيلها تراجعا خلال الفترة لعامين على التوالي 2017 و2018. وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات تقديرية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بلغت قيمة عوائد الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2019 نحو 8.60 مليار ريال مقارنة بـ8.25 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2018 مسجلة نموا نسبته 4.3 في المائة بما يعادل 351 مليون ريال. وتبلغ قيمة الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج نحو 428.12 مليار ريال بنهاية الربع الثالث، كأعلى مستوياتها بحسب البيانات المتوافرة منذ نهاية 2007، مسجلة نموا 21.3 في المائة بما يعادل 75.22 مليار ريال، إذ بلغت قيمتها 352.90 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2018. وبمقارنة قيمة الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج بنهاية الفترة نفسها من 2015 "خلال أربعة أعوام"، سجلت نموا 84.4 في المائة بما يعادل 195.98 مليار ريال، إذ كانت تبلغ قيمتها بنهاية الربع الثالث 2015 نحو 232.14 مليار ريال. أما من جهة العائد، فتراجعت قيمته 46.8 في المائة، إذ بلغ خلال الأشهر الـتسعة الأولى من 2015 نحو 16.17 مليار ريال. وفيما يخص مساهمة الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج من إجمالي قيمة الاستثمارات أو الأصول السعودية، جاءت نسبتها بنهاية الربع الثالث 2019 الأعلى منذ نهاية الربع الأول 2012، بنحو 10.05 في المائة مقارنة بـ9.02 في المائة بنهاية الربع الثالث 2018. ويقصد بـ"الاستثمار المباشر في الخارج" تأسيس أو استثمار في شركات أجنبية ذات أصول إنتاجية، وهي ذات عوائد مرتفعة عند مقارنتها بعوائد الاستثمار في الأوراق المالية مثل سندات الخزانة والصكوك. كما يعرف بملكية الأجانب في أي اقتصاد من الأصول الإنتاجية، مثل المصانع والمناجم والأراضي، ويمكن اعتبار الارتفاع في نسب الاستثمارات الأجنبية عالميا كمؤشر لزيادة العولمة الاقتصادية والتكامل أو الاندماج الاقتصادي العالمي. يذكر أن الأصول السعودية ارتفعت بنهاية الربع الثالث من 2019 إلى نحو 4.26 تريليون ريال، كأعلى مستوياتها بحسب البيانات المتوافرة من عام 2007، مواصلة نموها للربع التاسع على التوالي، إذ نمت بنسبة 8.9 في المائة بما يعادل 346.94 مليار ريال مقارنة بنهاية الربع المماثل من 2018 – أي على أساس سنوي - البالغة حينها نحو 3.91 تريليون ريال. ويعد النمو الذي سجلته الأصول السعودية بنهاية الربع الثالث 2019 أعلى نمو سنوي منذ الربع الأول 2014، إذ نمت بنهايته بنسبة 9.3 في المائة. وتتكون الأصول السعودية من أربعة بنود رئيسة، هي "الأصول الاحتياطية في الخارج" و"استثمارات الحافظة" التي تنقسم إلى جزأين فرعيين "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار، وسندات الدين". وثالث هذه البنود "الاستثمارات الأخرى" التي تتوزع إلى أربعة فرعية "الائتمان التجاري، والقروض، والعملة والودائع، وحسابات أخرى مستحقة القبض"، ورابعها "الاستثمارات المباشرة في الخارج".