بلغ عائد "استثمارات السعودية في الخارج" خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 0.54 في المائة من أصول إجمالية بلغت قيمتها أكثر من 3.6 تريليون ريال. في حين أن عائد "استثمارات الأجانب داخل المملكة" بلغ نحو 0.59 في المائة خلال الفترة نفسها، من استثمارات تبلغ قيمتها أكثر من 1.135 تريليون ريال. وتستثمر السعودية 6.7 في المائة من إجمالي أصولها بالخارج، كاستثمارات مباشرة في الخارج بقيمة بلغت 242.1 مليار ريال. بينما يستثمر الأجانب محليا نحو 74.6 في المائة من إجمالي أصولهم البالغ 1.135 تريليون ريال، كاستثمارات مباشرة في داخل الاقتصادي السعودي. ويقصد بـ "الاستثمارات المباشرة في الخارج" هو تحركات رؤوس الأموال الدولية التي تسعى لإنشاء أو تطوير أو الحفاظ أو تأسيس على شركات أخرى تابعة أجنبية. وتعريف آخر هو لـ"الاستثمار الأجنبي المباشر" هو مقياس لملكية الأجانب من الأصول الإنتاجية، مثل المصانع والمناجم والأراضي. ويمكن اعتبار الارتفاع بنسب الاستثمارات الأجنبية عالميا كمؤشر لزيادة العولمة الاقتصادية والتكامل أو الاندماج الاقتصادي العالمي. وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية"، أن عائد الأصول السعودية المستثمرة في الخارج بلغ 0.54 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، عادلت نحو 19.43 مليار ريال، مقارنة بـ 0.49 في المائة بما يعادل نحو 19.53 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2015. ومقارنة بـ 0.44 في المائة ما يعادل نحو 16.37 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2015. وتبلغ قيمة أصول السعودية المستثمرة خارجيا بنهاية الربع الأول من العام الجاري 3.6 تريليون ريال مقارنة بـ 3.98 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، وتتوزع على أربعة استثمارات. وشكلت النسبة الأكبر منها "الأصول الاحتياطية" حيث بلغت نسبة قيمتها من إجمالي "أصول السعودية" نحو 61.1 في المائة، بقيمة بلغت 2.16 تريليون ريال. مقارنة بـ 65.7 في المائة بقيمة بلغت نحو 2.62 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي. وتقسم الأخيرة (الأصول الاحتياطية) إلى أربعة أقسام شكل النسبة الأكبر منها "أوراق مالية" بقيمة بلغت نحو 1.46 تريليون ريال، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، أي ما يعادل 40.4 في المائة من إجمالي أصول السعودية. تليها "عملة وودائع" بقيمة 705.41 مليار ريال مثلت نحو 19.6 في المائة من إجمالي الأصول السعودية بنهاية الربع الأول 2016. جاء ثانيا "استثمارات الحافظة" بعد "الأصول الاحتياطية" حيث شكلت نحو 20.9 في المائة من إجمالي "أصول السعودية"، بقيمة بلغت نحو 752.16 مليار ريال. ثالثا جاءت "الاستثمارات الأخرى" حيث شكلت نحو 11.3 في المائة من إجمالي "أصول السعودية"، بقيمة بلغت 408.9 مليار ريال. وجاء رابعا "الاستثمار المباشر في الخارج" حيث شكلت قيمته نحو 6.7 في المائة بقيمة بلغت نحو 242.1 مليار ريال. يذكر أن نسبة الاستثمار المباشر في الخارج من إجمالي الأصول السعودية المستثمرة خارجيا ما بين 5.6 في المائة بنهاية الربع الأول من 2015 إلى 6.7 في المائة بنهاية الربع الأول من 2016. بالمقابل بلغ عائد "الاستثمارات الأجنبية" في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 0.59 في المائة عادلت نحو 12.75 مليار ريال من إجمالي استثمارات بلغت قيمتها بنهاية الربع الأول 1.135 تريليون ريال مسجلة نموا نسبته 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ونحو 5 في المائة مقارنة بقيمتها بنهاية العام الماضي، التي بلغت آنذاك نحو 1.085 تريليون ريال. وتقسم الاستثمارات الأجنبية إلى ثلاثة أقسام، وشكل الجزء الأكبر منها هو "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد" بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث شكل نحو 74.6 في المائة من إجمالي أصولهم المستثمرة محليا بقيمة بلغت 847.25 مليار ريال. تلاها "الاستثمارات الأخرى" حيث شكلت نحو 15.7 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية المستثمرة داخليا، بقيمة بلغت نحو 178.57 مليار ريال. ثم "استثمارات الحافظة" حيث شكلت نحو 9.6 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية المستثمرة محليا، بقيمة بلغت نحو 109.19 مليار ريال، بعد أن كانت تمثل نحو 6 في المائة بقيمة بلغت 65.83 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي. يذكر أن الاستثمارات الأجنبية محليا ارتفعت قيمتها بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 9 في المائة ما يعادل 94.32 مليار ريال من 1.041 تريليون ريال إلى 1.135 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وقد أسهم بنموها "استثمارات الحافظة" حيث نمت بنسبة 66 في المائة بما يعادل نحو 43.36 مليار ريال من 65.83 مليار ريال إلى 109.19 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وتقسم "استثمارات الحافظة" إلى قسمين "حقوق والملكية وأسهم صناديق الاستثمار" و"سندات الدين" وارتفع القسم الأول بنسبة 66 في المائة بما يعادل 38.03 مليار ريال من 57.75 مليار ريال إلى نحو 95.78 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري. أما القسم الثاني فقد سجل نموا نسبته 66 في المائة بما يعادل 5.32 مليار ريال من 8.08 مليار ريال إلى 13.41 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري. كما ارتفعت قيمة الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد السعودي بنسبة 4 في المائة بما يعادل 30.23 مليار ريال من 817.01 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي إلى 847.25 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي. ولكن نسبته من إجمالي الاستثمارات الأجنبية قد انخفضت بما يعادل 4 نسب من 78.5 في المائة إلى 74.6 في المائة. كما ارتفعت قيمة "الاستثمارات الأخرى" بنسبة 13 في المائة بما يعادل 20.73 مليار ريال من 157.84 مليار ريال إلى 178.57 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وتقسم الاستثمارات الأخرى إلى ثلاثة أقسام وهي "عملة وودائع"، التي ارتفعت بنسبة 16 في المائة بنحو 13.06 مليار ريال من 38.72 مليار ريال إلى 44.68 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري. القسم الثاني من أقسام "الاستثمارات الأخرى" هو "القروض" حيث ارتفعت قيمته بنسبة 15 في المائة بما يعادل ستة مليارات ريال من 38.72 مليار ريال إلى 44.68 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري. القسم الثالث "حسابات أخرى مستحقة الدفع" حيث ارتفعت بنسبة 4 في المائة بما يعادل 1.71 مليار ريال من 38.85 مليار ريال إلى 40.57 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري. * وحدة التقارير الاقتصادية