اعتصم نحو 30 مراسلاً في وزارة التربية أمس احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم منذ شهر مارس الفائت فيما تفاعل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى سريعاً مع الموقف وكلف القطاع المالي بصرف رواتب 3 شهور متأخرة لهم في موعد أقصاه أسبوع واحد فقط. وحذر العيسى من ظاهرة تأخر الرواتب سواء للمراسلين أو إلى غيرهم من الوظائف الأخرى المعينة في الوزارة عن طريق الشركات مشدداً على ضرورة إنصاف العاملين في الوزارة ومنحهم كامل حقوقهم دون تأخير وبالأجر المتفق عليه في العقد. من جانبهم عبر المعتصمون عن بالغ استيائهم إزاء تكرار هذه الظاهرة التي أصبحت بمثابة كابوس شهري لهم تتقاذف المسؤولية فيه بين إدارة الخدمات العامة والشركة التي يعملون بها مؤكدين «لا نريد شيئاً غير حقوقنا فلم نطالب بزيادات ولا مكافآت خاصة نريد أن تنتهي هذه الظاهرة التي جعلتنا نستلم راتباً واحداً فقط كل 3 أشهر». وطالب المراسلون بتحويل عقودهم من الشركة إلى وزارة التربية على غرار عقود منفذي الخدمة في منطقة الفروانية التعليمية التي تم تعيينهم مباشرة عن طريق الوزارة وفق الدرجات الوظيفية المخصصة لهم من قبل ديوان الخدمة المدنية. وذكروا أن «الشركة التي يعملون بها لم تطلب شيئاً من الوزارة سوى مستحقاتها الشهرية لتتمكن من صرف رواتبنا إلا أن خلافها مع الوزارة جعلنا ندفع نحن الثمن دون أن يكون لنا ناقة في الأمر أو جمل». وبين المراسلون أن عددهم في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية يبلغ 150 مراسلاً ويبلغ راتب كل منهم 200 دينار مشيرين إلى أن من أسباب تأخر رواتبهم في السابق كان بسبب خلاف بين إدارة الخدمات العامة والشركة المتعاقدة على قيمة كروت البنزين البالغة 15 ديناراً لكل مراسل. وأوضحوا أن لديهم التزامات مالية وعائلية ورسوم سكن ومصاريف أخرى لا سيما وأننا مقبلون على شهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه الالتزامات والمصاريف مناشدين الوزير العيسى حسم الموضوع نهائياً عبر قانون ينظم آلية الصرف لهم دون تأخير ودون أي عائق.