عقدت لجنة التجارة والنقـل المنبثقة عن مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويـت برئاسة خالد مشاري الخالد اجتماعاً أمس مع الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عبدالله صقر العنزي لمناقشة القرار الوزاري بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن قانون حماية المستهلك، وما تضمنته من إجراءات جديدة تتعلق بتنظيم عملية التخفيضات والعروض الخاصة. وأفاد رئيس اللجنة خالد الخالد أن «الغرفة» قد عقدت العديد من اللقاءات مع الشركات والاتحادات المعنية بالموضوع والمتضررة جراء تطبيق هذا القرار، كما قامت بتجميع الملاحظات والاثار المترتبة على تطبيقه، لاسيما أن هناك نتائج عدة ستترتب على تلك الإجراءات، والتي لا تصب في مصلحة المستهلك. وأكد أن هناك الكثير من الجوانب التي يجب مراجعتها من قبل وزارة التجارة والصناعة بهدف تعديلها، وذلك لمراعاة لمصلحة المستهلك من جهة وكذلك للقطاع التجاري بشكل عام من جهة أخرى. وكان من أبرز النقاط التي أثارها أعضاء اللجنة في ما يخص الاجراءات الجديدة: أولاً: ارتفاع الكلفة المالية على التاجر في عملية إصدار تراخيص العروض التجارية، الأمر الذي ترتب عليه انتفاء الجدوى الاقتصادية من عمل العروض الخاصة، خصوصاً في حالة الشركات ذات الفروع المتعددة، وبالتالي سيحرم المستهلك من الاستفادة من العروض الخاصة التي تقوم بها تلك الشركات. ثانياً: إن تلك الاجراءات لا تتوافق مع السياسات التسويقية الاقليمية للشركات العالمية الكبرى لعدم مرونتها. ثالثاً: تشترط الوزارة على التاجر بتقديم طلب الحصول على العرض الخاص قبل شهر من تاريخ العرض. رابعاً: عدم توافق اللائحة مع المواسم المتقاربة للتنزيلات الخاصة، حيث إنه لا يمكن الدخول في عروض خاصة في شهر رمضان ومن ثم عيد الأضحى وعيد الفطر، ناهيك عن مواسم المدارس وغيرها. وأوصت اللجنة بأهمية مكانة القطاع التجاري الكويتي اقليمياً كونها دولة مستوردة من الدرجة الأولى، وتتمتع بسياسة اقتصادية حرة، مؤكدةً على ان تلك الاجراءات ستضيف تنافسية السلع في السوق المحلية مع الأسواق في الدول المجاورة، كما أنه سيضعف فرص حصول المستهلك النهائي على أسعار أفضل وعروض خاصة من قبل الشركات. كما وعدت «الغرفة» بتقديم مذكرة شاملة للملاحظات التي تلقتها من الشركات والاتحادات لوزارة التجارة والصناعة، وذلك من أجل العمل على لأخذ بها عند النظر بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 / 2014 بشأن حماية المستهلك. من جانبها، أكدت وزارة التجارة انه سيكون هناك تعاون بين الوزارة والغرفة للأخذ بالملاحظات المطروحة حول اللائحة التنفيذية، لافتة الى انها على أتم الاستعداد للتعاون وتغير بعض من بنودها في حال رأت أنه لا يتناسب مع السوق المحلي.