ألغت وزارة العدل دعوى (ضم البالغ) من تصنيف الدعاوى في موقعها الإلكتروني بناء على مبادئ المحكمة العليا في السماح للفتاة بالإقامة لدى من تشاء من والديها. وأوضح المحامي والكاتب عبدالرحمن اللاحم، أن إلغاء الدعوى من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل يعني أنه لا يمكن التقدم بدعوى ضم على البنت البالغة لأن لها الحق أن تقيم عند من تشاء من والديها وفق مبادئ المحكمة العليا . ووصف اللاحم تلك الخطوة بالإيجابية التي تحسب لوزارة العدل. وأشاد عدد من المحامين والمواطنين بهذا الإجراء الذي اعتبروه خطوة على الطريق الصحيح لتمكين المرأة في وطنها.