سيدني - رويترز: قال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت امس إن بلاده ستسعى إلى سحب الجنسية ممن يحملون جنسية مزدوجة ويقاتلون مع المتشددين في الخارج أو يشنون هجمات داخل أستراليا وذلك في أحدث حلقات سياسات صارمة جديدة تهدف إلى مواجهة خطر التشدد الإسلامي. ورفعت أستراليا درجة التأهب فيها خشية تعرضها لهجمات مسلمين متشددين أو أستراليين عائدين من القتال في الشرق الأوسط فرفعت درجة التأهب إلى مرتفعة ونفذت مداهمات في مدن رئيسية. وقال أبوت للصحفيين إن نحو مئة أسترالي يقاتلون في العراق وسوريا ويساندهم نحو 150 شخصا يعيشون في أستراليا لتسهيل انتقالهم. وذكر وزير العدل جورج برانديس أن من المعتقد أن ما بين 40 و50 في المئة من المتشددين الذين يقاتلون في الخارج يحملون جنسية مزدوجة. وقدر محللون أمنيون أن آلاف المقاتلين الأجانب يحاربون في العراق وسوريا وجذبهم صعود تنظيم داعش وينضمون للتنظيم من دول كثيرة في العالم. وقال أبوت للصحفيين "واليوم أعلن.. أننا سنسن قانونا في غضون أسابيع قليلة لسحب الجنسية من مزدوجي الجنسية الضالعين في الإرهاب". وعين أبوت هذا الأسبوع منسقا جديدا لمكافحة الإرهاب في إطار قوانين أمنية جديدة تهدف إلى وقف ما وصفه بأنه "أكبر خطر على الأمن القومي سنواجهه في حياتنا". وبموجب سلطات أمنية صارمة جديدة حصلت عليها حكومته المحافظة في أكتوبر يمكن الحكم على الأستراليين بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لسفرهم إلى الخارج لمناطق ممنوع دخولها. واستبعد أبوت الأسبوع الماضي العفو عن الأستراليين الذين يسعون لترك الجماعات المتشددة الأجنبية والعودة إلى البلاد بعد تقارير إعلامية أفادت أن حكومته تتفاوض مع منشقين محتملين عن هذه الجماعات. وسيعدل القانون الجديد الذي من المتوقع الكشف عنه في غضون أسابيع قانون المواطنة في البلاد ليستهدف المقاتلين الأجانب وكذلك من يستلهمونهم ويشنون هجمات فردية في أستراليا. وقال أبوت إن قرار سحب الجنسية سيعرض للمراجعة التشريعية وإنه لن يطبق على الأستراليين الذين لا يحملون جنسية مزدوجة. وأضاف في بيان صحفي "ستطبق السلطات الجديدة على من يحملون الجنسية المزدوجة أو يدعمون جماعات مثل الدولة الإسلامية وكذلك من يشنون الهجمات الفردية سواء كانت في أستراليا أو في الخارج".