أعلنت السلطات الأسترالية، أمس، أنها ستتبنى تعديلاً في القانون بحيث يصبح من الممكن سحب الجنسية من المواطنين حاملي جوازي سفر والضالعين بقضايا إرهاب، بتهمة خيانة الدولة. وقال رئيس الوزراء توني أبوت، إن الإجراء الجديد سيطبق على حاملي جوازي سفر، الذين يحاربون إلى جانب المتطرفين مثل تنظيم داعش أو يدعمونهم، وعلى العناصر الذين يتحركون منفردين ويشكلون تهديداً في الداخل. إلا أن الحكومة لن تسحب الجنسية من الأستراليين من الجيل الثاني، الذين ليس لديهم سوى جواز سفر واحد، لأن ذلك سيرغمهم على أخذ جنسية ذويهم الأصلية. وأضاف أبوت أن التغيير سيكون متوافقاً مع التزامنا إزاء القانون الدولي بعدم ترك أي شخص من دون جنسية، وستكون هناك إجراءات وقائية من بينها مراجعة قضائية لموازنة هذه السلطات. وأكد أن هذه السلطات الجديدة ضرورية، وتشكل رداً مناسباً على التهديد الإرهابي، وهي تقوم بتطوير قوانيننا وجعلها أقرب إلى القوانين المعتمدة في بريطانيا وكندا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها من الدول. ويأتي الإعلان بعد رحيل ربة أسرة أسترالية تركت طفليها لتقاتل مع المتطرفين في سورية، لتنضم بذلك إلى أكثر من 100 أسترالي التحقوا بتنظيم داعش وقتل منهم 30 شخصاً على الأقل. وأعربت الحكومة عن قلقها الشديد لذلك، وأكدت أنها تتابع القضية عن كثب. وقالت صحيفة سيدني ديلي تلغراف، إن ياسمينة ميلوفانوف (26 عاماً) التي اعتنقت الإسلام، غادرت منزلها في مطلع الشهر الجاري تاركة ولديها (خمس وسبع سنوات) في عهدة حاضنة ولم تعد بعد ذلك أبداً. وأكد زوجها للصحيفة أنها بعثت له برسالة نصية قالت فيها إنها في سورية. وأضاف الزوج الذي لم تكشف هويته لا أفكر إلا في ولديّ. لا أستطيع أن أصدق أنها تركتهما. وقال لي ابني بعد أيام على رحيلها آمل أن تكون أمي بخير. وقال قبل (مغادرتها)، تحدثت معها (عن رسائلها على فيس بوك)، قلت لها إن هذا تطرف وغباء وحذرتها من هذه العلاقات.