القاهرة - وكالات: قالت وزارة الخارجية المصرية أمس إنها استدعت القائم بالأعمال الباكستاني في القاهرة لإبلاغه برفض بيان باكستاني عبر عن القلق إزاء إحالة أوراق الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامه في إحدى القضايا. وقالت وزارة الخارجية المصرية في صفحتها على موقع فيسبوك إنها استدعت القائم بالأعمال أمس الأول "حيث تم إبلاغه برفض مصر الكامل للبيان". وقال بيان الخارجية المصرية "تم خلال الاستدعاء التأكيد على أن بيان الخارجية الباكستانية يعد تدخلا في الشؤون الداخلية ويحمل في طياته تعليقات غير مقبولة عن النظام (القضائي) المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة". وأضاف "مثل هذا التدخل يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين... قامت السفارة المصرية في إسلام أباد بنقل ذات الرسالة إلى الجانب الباكستاني". وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قالت في البيان الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي إن نبأ إحالة أوراق مرسي ومعه أكثر من مئة آخرين إلى المفتي "قوبل في باكستان بقلق كبير". وأكدت الخارجية الباكستانية قي بيانها على ضرورة أن تستند العدالة إلى مبادئ المساواة، مضيفة "ونأمل من الحكومة المصرية اتخاذ خطوات في الإطار القانوني لتحقيق العدالة، وإظهار الرحمة للسجناء السياسيين". على صعيد اخر قررت الحكومة المصرية حل 50 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان في 5 محافظات. وأصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الثلاثاء، قرارات بحل 50 جمعية أهلية تابعة للإخوان في 5 محافظات منها 23 بالبحيرة، و14 بالفيوم، و9 ببني سويف، و3 بالغربية وجمعية بالقاهرة. كما قررت الوزيرة عزل مجالس إدارات 27 جمعية في 6 محافظات، منها 5 مجالس إدارات بالمنيا، و11 بقنا، و2 بشمال سيناء، و7 بالأقصر، وعزل مجلس إدارة جمعية بكل من الفيوم والدقهلية، تنفيذاً لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وتعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات، حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع. وأوضحت الوزيرة أن حل الجمعيات يأتي تطبيقًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان، وتصفية جميع أعمالها. وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف القانون أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله، وفي المقابل تدعم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام، باعتبارها نشاطاً تطوعياً في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته. يذكر أن هذه هي المجموعة الرابعة من الجمعيات التي تحل لنفس الأسباب، حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعة أولى، تلتها دفعات أخرى ليصل عدد الجمعيات التي حلت بأحكام قضائية إلى 420 جمعية حتى الآن.