أكدت دراسة حديثة أن أكثر من ثلاثة أرباع الموظفين في الإمارات 83% سبق لهم اتخاذ قرارات غير مدروسة في مرحلة ما من حياتهم المهنية، وهو ما من شأنه أن يعرّض وعن غير قصد، صحتهم ومصلحتهم للخطر. وأضافت دراسة أجرتها شركة آي. سي. أم للأبحاث بتكليف من إبيكور سوفت وير كوربوريشن المتخصصة في توفير حلول برمجيات الأعمال أن اتخاذ القرارات دون معلومات كافية يؤدي بالموظف لأن يكون تحت مستويات عالية من الضغط النفسي طبقاً ل 36% من الموظفين المستطلعين. وعلى الرغم من هذه المخاطر، فإن العديد من الموظفين كثيراً ما يتخذون قرارات غير مدروسة، حيث إن هناك أكثر من الثلث (41%) يقومون بذلك أسبوعياً، وأكثر من الخمس (22%) يقومون بذلك على أساس يومي. ووفقاً للدراسة، فإنه من المرجح أن تكون حالة الضغط هذه ناجمة عن مخاوف من تداعيات القرارات غير المدروسة، حيث يشعر الموظفون بأنها يمكن أن تلحق الضرر بسمعتهم الشخصية (41%)، أو أن تتسبب بضعف الأداء على المستوى الشخصي (31%)، في حين أن أكثر من خمس الموظفين يخشون فقدان وظائفهم نتيجة لاتخاذ القرارات الخاطئة (22%). ولا يؤثر اتخاذ القرارات غير المدروسة على أداء الموظفين فحسب، بل على أداء المؤسسات أيضاً، حيث يشمل ذلك ضعف الأداء المؤسسي (33%) وفقدان الإيرادات (26%) وحالات الغياب (7%) والتي غالباً ما يتم اللجوء إليها نتيجة للضغط الواقع على الموظفين. وتقول الدراسة يمكن لمنهجية إتخاذ القرار القائمة على البيانات أن توفر حلاً بسيطاً للمشكلة، حيث يعتقد أغلبية الموظفين أنه إذا ما تمكنت مؤسساتهم من تطبيق الأنظمة المناسبة، فإن ذلك سوف يساعد على معالجة هذه المشاكل.في هذا الصدد أوضح كيث دين، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام الدّولي لدى إبيكور سوفت وير كوربوريشن،مع وجود سمعة الشركة وعوائدها ومصلحة موظفيها على المحك، فإنه من الضروري أن تقوم الشركات بتطبيق التكنولوجيا والأنظمة المناسبة لتمكين موظفيها من إتخاذ قرارات موثوقة ومدروسة، لا سيما في القطاعات التي تشهد ضغوطات كبيرة في العمل مثل التصنيع والتوزيع حيث لا يوجد هناك سوى هامش بسيط للخطأ.