قبل شهر تقريبًا حجَزَ (عَريسٌ سعوديٌّ) غرفة بأحد الفنادق الشهيرة والكبيرة في محافظة جدّة؛ رغبة بقضاء أوقات سعيدة وممتعة مع عروسه!! ولكن تَعَرّضَت سيارته لخدوش وسرقة لبعض محتوياتها -وهي رابضة في مواقف الفندق- قادته لمشادّة كلامية مع مسؤوليه؛ الذين قاموا إثرها باحتجازه بعيدًا عن زوجته لساعتين؛ بسبب تصويره لمشهد نقاشه الحَادّ مع موظف الاستقبال!! هذا ما نقلته (صحيفة مكة) قبل شهر تقريبًا، التي بَثّت الأحد الماضي نتيجة التحقيق في تلك الواقعة؛ مؤكّدة بأنه تَمّ الحكم على الفندق بأن يُعِيْد للمواطن ما دفعه من أموال، مع فرض غرامة عليه، وتغليظ العقوبة عند تكرارها!! وبعد تقديم الشكر لـ(هيئة السياحة والآثار) على تجاوبها وتفاعلها مع ذلك، لنا مع تلك الحادثة ونتائجها عدة وَقَفَات: فهي تشهد بداية بغياب ثقافة الحقوق والواجبات التي تحكم العلاقة بين العميل والفندق (وهي ظاهرة عامة في مجالات كثيرة)؛ ولذا تأتي الاجتهادات والتجاوزات والخلافات؛ ولذا من المهم هنا أن تُلْزَم الفنادق بطباعة منشور بالقواعد المنظمة لعلاقاتها مع المستأجرين (إن كانت موجودة)، ومن ثمَّ تسليمها لهم عند استقبالهم! أيضًا يبدو من الحادثة وتبعاتها افتقاد مسؤولي الفندق للخبرة في التعامل مع النزلاء، وكيفية التصرّف المناسب واللائق في الحالات الطارئة؛ وهذا ينادي بإلزامية إخضاعهم لدورات متخصصة في هذا المجال، بالتعاون مع كليات السياحة والفندقة، ومراكز التدريب في القطاع الخاص؛ بحيث يكون اجتياز تلك الدورات التأهيلية شرطًا لممارسة ذاك العمل! وهناك أيضًا أن هيئة السياحة فرضت غرامة مالية على ذلك الفندق الذي سَجَنَ العريس، وطبعًا ستدخل خزينة المؤسسة الحكومية ذات العلاقة؛ لكن ما أرجوه أن تكون مُغَلّظَة، وأن تكون من نصيب العميل تعويضًا عمّا أصابه من ضرر نفسي واجتماعي. (وكم أتمنى تعميم هذه القاعدة بحيث تكون الغَرامات حقًّا لمن يقع عليهم الضّرر من المواطنين والمقيمين)! أخيرًا (التّشْهِيْر) من العقوبات الرادعة، واسألوا وزارة التجارة؛ فلعلّها تكون ضمن الجزاءات الصارمة على مثل تلك المخالفات!! aaljamili@yahoo.com