صوت مجلس النواب بالموافقة على سحب تقرير لجنة الخدمات بشأن رفض المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، وذلك بعد أن دار الكثير من الجدل بشأن تمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مجلس إدارة صندوق العمل.وحول ذلك، قالت نائب رئيس لجنة الخدمات سوسن كمال: «إن الأخذ بالاقتراح سيتسبب في جعل الصندوق صندوقاً للغرفة وليس لدعم أصحاب المشاريع، إذ أن الاقتراح المقدم يزيد عدد الأعضاء إلى 12 عضوًا، ففي هذه الحالة يكون الحضور الصحيح المعتبر في الاجتماع هو أغلبية الأعضاء أي 7 أعضاء، ونصاب التصويت المعتبر من هذه الأغلبية هو 4 أصوات، أي أننا وصلنا في النهاية إلى أن النسبة الفاعلة في اتخاذ قرارات المجلس هي 25%». وتابعت: «بدلاً من تشكيل جماعة ضغط داخل الصندوق يكون من شأنها أن تؤدي إلى التشرذم والانشقاق داخل المجلس على أصحاب المؤسسات الصغيرة الضغط داخل الغرفة لتقوم بترشيح من يمثلهم في الصندوق».وبدوره، قال النائب غازي آل رحمة: «أهداف التوصية غير متحققة، وصندوق العمل فيه ممثلون عن جميع الجهات ذات الصلة، إلا أن الغرفة التجارة تدار من قبل كبار التجار، المهم أن يكون هناك تمثيل للمؤسسات الصغيرة ولو بتخصيص مقعد واحد فقط».بدوره، أشار النائب فاضل السواد إلى أن: «أسباب رفض المشروع غير واقعية، وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليس لهم تمثيل حقيقي في صندوق العمل تمكين، وإذا ذهبنا إلى أن الغرفة تمثلهم، فذلك خطأ بالتأكيد لأن المسيطرين على الغرفة هم من التجار الكبار».أما النائب محمد العباسي؛ فقد ذهب إلى أن تشكيلة مجلس إدارة الغرفة هي نتاج تصويت حر، وإذا كانت هناك مشكلة بانتخابات الغرفة فتجب معالجتها، ولا يجب نقل المشكلة من الغرفة إلى (تمكين)، مشيرًا إلى أن التغيير سيؤدي لاختلال في التوازن، وسيصعب على الحكومة التعامل معه، وهو الأمر الذي اتفق معه النائب عيسى الكوهجي، مؤكدًا أن «الانتخابات في البحرين نزيهة، وإذا كانت هناك مشكلة على الغرفة يجب معالجتها».بدوره، تساءل النائب يوسف زينل عن سبب التخوف من المقترح، وقال: «نحن بحاجة لتفعيل الحوكمة في هذا المجال، وتوسيع رقعة التمثيل في مجلس إدارة (تمكين)، ولا أرى أن ذلك سيؤثر على الغرفة، ويمكن أن تناط مهمة تعيين الممثل للغرفة»، في الوقت الذي أكد فيه النائب أحمد الدمستاني أنه ضد المشروع، داعيًا لضرورة سحبه لمزيد من الدراسة مع الغرفة.من جانبه، قال مقرر اللجنة أحمد الأنصاري إن «كل المداخلات تؤكد أن المشكلة في الغرفة، نحن لسنا ضد صغار التجار، لكننا نرى بأن هناك من يمثلهم».وخلال النقاش، أوضح النائب أحمد السلوم أن طريقة التصويت في الغرفة مختلفة، وتعتمد على رأس المال، واجتماعات الجمعية العمومية لا تناقش السياسات، وهناك تجمع سنوي لأخذ الآراء ورفعها عن طريق اللجان، ويتم اعتماد التقارير المالية والإدارية فقط، ولا تتم مناقشة قوانين صندوق العمل.وحول ذلك، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن «مسؤولية الغرفة دعوة جميع الأعضاء للجمعية العمومية، وبالنسبة لدعم تمكين للمؤسسات الصغيرة أعتقد أننا بحاجة للأرقام، والحاصل أن هناك دعمًا كبيرًا من قبل تمكين لهــذه المؤسسات، وهــناك عدد مــن الأسئلــة التـي تطرح في هــذا السياق، أعتــقد أن المصطلح مثير للــغط، ورأي اللجنة سديد بالرفض».