تقدم النائب علي العرادي باقتراح بقانون بتعديل قانون إنشاء صندوق العمل، وذلك من أجل وضع إطار تشريعي لتمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مجلس إدارة صندوق العمل. ونص المقترح على استبدال المادة (1) بنص الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون وإضافة ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين مرشحين لمنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مرشح واحد من جمعية سيدات الأعمال البحرينية ويتم تسميتهم من وزير العمل والتنمية الاجتماعية. وذكر العرادي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل في الوقت الراهن 76% من إجمالي المؤسسات الصناعية العاملة في البحرين، وأشار العرادي أن هذه المؤسسات تلعب دورًا كبيرًا في اقتصاديات الدول وتعد محورًا مهمًا من محاور التنمية في مملكة البحرين. كما وذكر العرادي تمثيل هذه الفئة المهمة والكبيرة ضمن مجلس إدارة صندوق العمل من شأنه أن يعزز الاقتصاد الوطني، سيّما وأن أحد أهداف صندوق العمل هو المساهمة في تنمي وتعزيز الاقتصاد الوطني و تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة العمال البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل. وبرر العرادي تقديم هذا المقترح لغرض تطوير عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كي تلعب دورًا أكبر في تنمية الأفراد وتعزيز معرفتهم من خلال الخبرة والتجربة والاعتماد على الذات وما سيترتب على ذلك من آثار تصب في صالح اقتصاد مملكة البحرين. الجدير بالذكر أن مهام صندوق العمل تترسخ رفع الميزة النسبية للعمال البحرينيين على غيرهم من العمال الأجانب، وتوفير ودعم البرامج والمشروعات الاجتماعية المرتبطة بتنمية وتطوير سوق العمل، إضافة للمساهمة في إزالة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في القوة العاملة. كما وأن للصندوق صلاحيات لدعم وتوفير البرامج التي من شأنها تعزيز مقدرة القطاع الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي في المملكة، إضافة إلى أن الصندوق يمنح القروض الميسرة للمواطنين وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة لهم. وتتضمن صلاحيات الصندوق دعم وتمويل المشروعات التي يكون من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين، وبوجه خاص المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة، كما وأنه يسعى لتقديم الخدمات الاستشارية والمالية لأصحاب العمل لرفع كفاءة وإنتاجية العمال. المصدر: حوراء عبدالله