يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة عشرة يوم الثلاثاء المقبل والتي تعتبر الجلسة قبل الاخيرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنتين الماليتين 2012 م و2013م، ومشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس والتي تتكون من 179 مادة، وستعقد الجلسة المقبلة على مدى يومين لاستكمال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، حيث من المتوقع أن تكون الجلسة الأخيرة، وهي الجلسة السابعة عشرة بتاريخ 16 يونيو/ حزيران المقبل لمناقشة تقارير اللجان، ويتم خلال الجلسة قراءة مرسوم فض اجتماعات المجلس مع نهاية اجتماعات الجلسة الاخيرة. أكد تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في شأن مشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي أن اللجنة انطلقت في تعديلاتها للائحة تحقيق ثلاثة أغراض رئيسية، وهي مواجهة إشكالات أو عوائق أو تحديات للممارسات والأنشطة البرلمانية، وإدخال تحسينات على هذه الممارسات والأنشطة حتى تحقق اهدافها بشكل افضل، وتطوير الممارسات والأنشطة البرلمانية بابتكار أساليب جديدة لا تتعارض مع القيد أو الضابط الدستوري. وأوضح التقرير أن اللجنة توخت في تعديلاتها عدداً من المرتكزات منها تحقيق الملاءمة بين مستهدف التعديل وبين البيئة الخارجية للمجلس اي الحكومة، وتبني مفهوم التعديل التحسيني و التعديل التطويري، وفي الوقت ذاته راعت اللجنة أثناء عملها تطبيق مبدأ التدرج التشريعي، بمعنى أنه لا يجوز إضافة تخصصات جديدة غير تلك الواردة بالدستور، ولا يجوز تجاوز المدى الذي نص عليه الدستور مثل عدم جواز جمع عضوية المجلس أو أية وظيفة عامة اتحادية، إضافة إلى اعتبارات تتعلق بأجهزة المجلس التي تتكون من خمسة اجهزة وهي رئيس المجلس و هيئة المكتب ولجان المجلس وأجهزة الشعبة البرلمانية والأمانة العامة. ووفقاً للتعديل، فإن اللجنة استحدثت 46 مادة مقارنة باللائحة الحالية التي تتكون من 133 مادة، حيث استحدثت اللجنة مادة في الباب الأول بهدف التعريف عن ماهية المجلس الوطني الاتحادي كونه إحدى السلطات الاتحادية الخمس في الدولة، وإدخال بعض التعديلات منها زيادة مدة العضوية إلى أربع سنوات ميلادية وفقاً لتعديلات الدستور التي تمت في وقت سابق، وتم استحداث مادة تنص على مكافآت رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي لحفظ حقوق الأعضاء، واستحداث فصل جديد باسم أجهزة المجلس، واضافة تعديل على المواد التي تتعلق بالتصويت في المجلس، حيث تم التعديل بإضافة التصويت الإلكتروني تماشياً مع التقدم التكنولوجي في هذا المجال ولتحسين عمل الجلسة. واقترحت تغيير مسميات بعض اللجان حتى تكون المسميات مطابقة لاختصاصاتها، واستحداث مادة تنظم ضوابط وحضور أحد أعضاء المجلس اجتماعات اللجان التي ليس عضوا فيها، واستحداث مادة تنظم مسألة تنازع اختصاص لجنتين أو أكثر حول ما هو محال اليهم، واستحداث مادة تنص على عدم سقوط الموضوعات العامة عند انتهاء الفصل التشريعي وإمكانية تبنيها من قبل المجلس اللاحق، واستحداث مادة جديدة تتيح للجان المجلس القيام بالزيارات الميدانية، وتعديل المادة التي تتعلق بنظام عمل الجلسات باستحداث بند ينص على عدم إفشاء الأسرار لتقوية الالتزام بسرية أعمال جلسات المجلس السرية، واستحداث مادة تنص على السماح للجان المجلس بعقد اجتماعات مشتركة مع لجان برلمانات الدول الاخرى، إضافة إلى استحداث فصل جديد في الباب الخامس ينص على اختصاص المجلس بشأن التعديلات الدستورية. كما اقترحت اللجنة استحداث مواد حول ضرورة استماع اللجنة إلى بيان تشريعي عن مشروع القانون، وحق أعضاء اللجنة أن تطلب من المجلس تأجيل النظر في مشروع القانون، وحق المجلس في النظر في مقترحات تعديلات الحكومة والأعضاء، وتنظيم آلية مناقشة الموضوع العام، وضرورة إصدار مدونة لأعضاء المجلس. 4 أسئلة ويوجه أعضاء المجلس خلال الجلسة أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حيث يوجه حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول رعاية مؤسسة الإمارات للاتصالات اتصالات لنادي برشلونة، ويوجه أحمد محمد رحمة الشامسي سؤالاً إلى سلطان بن سعيد البادي وزير العدل حول تعديل المادة 145من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية، كما يوجه سلطان جمعة الشامسي سؤالاً إلى وزير العدل حول مكافأة بدل طبيعة عمل للعاملين بمهنة الكاتب العدل، ويوجه مروان أحمد بن غليطة سؤالاً إلى عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة حول التزام المقاهي بتطبيق نص المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 15لسنة 2009م في شأن مكافحة التبغ. وأبدى ديوان المحاسبة في تقريره نحو 20 تحفظاً، حيث تحفظ على عدم إعداد وزارة المالية حساباً ختامياً موحداً للاتحاد للسنة المالية 2013، حيث أفادت وزارة المالية في ردها على هذه الملاحظة بانها تتفق مع الديوان في ذلك، حيث ارجعت السبب الرئيسي في ذلك إلى تأخر الجهات الخدمية المستقلة في تسليم مشاريع ميزانياتها إلى وزارة المالية عن الموعد المحدد. وأبدى ديوان المحاسبة نحو 222 ملاحظة وتحفظ على كافة الجهات الاتحادية من وزارات وهيئات خدمية مستقلة، وذلك في ضوء نتائج عمليات التدقيق في الحساب الختامي العام للاتحاد عن السنة المالية 2013. وفيما يتصل بالحساب الختامي لعام 2012 أكد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي أن اللجنة تتبنى رأي ديوان المحاسبة بخصوص الحساب الختامي لحين تلافي الملاحظات والتجاوزات. وأكد تقرير ديوان المحاسبة حول ملاحظات الديوان بنتيجة التدقيق في الحساب الختامي العام للاتحاد عن السنة المالية 2012 أنه ينبغي أن يشتمل الحساب الختامي للدولة على بيانات ومعلومات على نحو يتم التركيز فيه على تقييم حقيقي لأداء الميزانية وبيان ما تحقق من أهداف لكل برنامج أو نشاط ورد بها في ضوء مؤشرات الأداء المعتمدة في هيكلها من جهة وفي ضوء تقارير الأداء التي ترفعها الجهات إلى وزارة المالية من جهة أخرى، وذلك إلى جانب ما يتضمنه من أرقام تقديرية وفعلية للمصروفات والإيرادات حتى يعبر الحساب الختامي العام عن الواقع الفعلي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد أرقاماً وأداء. الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الوطني: تعديل استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية دبي الخليج: انتهت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية خلال اجتماعها التاسع عشر لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي أمس الثلاثاء برئاسة راشد الشريقي رئيس اللجنة، من مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على تقريرها حول مشروع القانون وأدخلت عليه بعض التعديلات، كما أدخلت تعديلاتها على الجدول المقارن، لتكون بذلك قد انتهت من مناقشة مشروع القانون على أن يتم إدخال جميع التعديلات على تقرير اللجنة تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الثروات المائية الحية، تعد عنصراً في منظومة الأمن الغذائي الوطني، وعلى الرغم من أهمية تلك الثروات في دولة الإمارات إلا أنها تعرضت للكثير من الأخطار وأهمها الصيد الجائر. حضر اجتماع اللجنة.. سلطان جمعة الشامسي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وأحمد عبدالملك أهلي، وأحمد رحمة الشامسي أعضاء اللجنة.