شركة رقمي
نقل من موقع 
النائب الأول: المقترح ينتقص من قوة المجلس.. وزير المجلسين: الحكومة لا تتسلط على البرلمان وافق مجلس الشورى في جلسته العادية أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح، على تقريـر لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمقدم من الأعضاء دلال جاسم الزايد، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وخالد حسين المسقطي، وعلي محمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير، وأحيل المقترح بقانون الى الحكومة. وبذلك يكون مجلس الشورى بدأ أولى خطوات تعديل لائحته الداخلية لتتوافق مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب المطبقة حاليا طبقا للمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2022. وبيَن مقرر اللجنة الدكتور محمد علي الخزاعي بأن الاقتراح بقانون يهدف إلى تحقيق غاية المشرّع الدستوري، بتوحيد الأحكام الإجرائية المشتركة للسلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، عن طريق اقتراح التعديلات التي أجراها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتتضمنها نصوص المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حتى تغدو الاختصاصات المتماثلة بين المجلسين محكومة بقواعد موحّدة. بدوره تساءل العضو صادق ال رحمة قائلا انه طبقا للمادة 102 المتعلقة بمنح الحكومة صلاحية طلب الاستمرار في مشروعات القوانين المقدمة منها أو المقدمة من السلطة التشريعية، فإذا لم تطلب الحكومة استمرار النظر في هذه المشروعات بنوعيها خلال الفترة التي حددها النص اُعتُبِرَت غير قائمة، قائلا «إذا طلبت الحكومة عدم الاستمرار في مشروع قانون معين هل يجوز خلال الفصل التشريعي التقدم بمقترح جديد في ذات الموضوع؟». واجابت العضو دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قائلة ان نص المادة بناء على الاقتراح انه في حال وجود مشاريع بقوانين تتخذ الحكومة قرار بالتمسك او لا خلال شهر اما اذا لم تتمسك الحكومة تعتبر غير قائمة وبالتالي يصبح من حق أي عضو ان يتقدم باقتراح بقانون يتصل بنفس الموضوع ويبقى قرار المجلس في قبوله من عدمه، مضيفة ولكن اذا كان هناك توجه بعدم التمسك ومن باب التعاون مع السلطة التنفيذية ينبغي على المشرع الاخذ في الاعتبار أمورا تتعلق بالنواحي الاقتصادية او عدم ملائمة الوقت لفكرة الاقتراح بقانون او ان هناك مشروعا بقانون لدى الحكومة يشابه الاقتراح بقانون الذي يرغب في تقديمه. من جانبه قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو انه يتفهم ان تلك التعديلات أتت لتتماشى مع مرسوم تعديل للائحة الداخلية للنواب والهدف الأساسي هو توحيد الصلاحيات للرئيسين والإجراءات لتتفق بين المجلسين، ولكنه يرى ان هذا المقترح ينتقص من قوة المجلس، مضيفا «فيما يخص المادة 102، ليس لدينا مشكلة ان تسحب الحكومة مشاريعها انما ان تسلط نفسها على السلطة التشريعية وتشطب اقتراحات بقوانين فهذا تسلط من السلطة التنفيذية لأن أصل التشريع هو السلطة التشريعية وليست الحكومة هذا حق الشعب والمجلس، فلماذا تضع الحكومة نفسها في هذا الموقف وتشطب المقترحات المقدمة من المجلسين خاصة وان هذا حق من الحقوق الاصيلة للبرلمان يجب عدم التمادي فيها. بدورها قالت العضو دلال الزايد ان القصد من هذا النص ان يكون هناك مرونة للتخلص من المشروعات بقوانين التي ليس لها فائدة، موضحة ان هذه اللائحة تظل قانونا إذا وجدنا فيه عائقا نستطيع تعديل احكامه. من جانبه اعترض وزير المجلسين غانم البوعينين على لفظ «الحكومة تسلط نفسها على السلطة التشريعية» قائلا «الحكومة لا تسلط نفسها على قوانين السلطة التشريعية بل ان الحكومة بنص الدستور هي من ينظر للمصلحة العليا للوطن وهذا اللفظ غير مقبول مطلقا، مشيرا الى ان الحكومة تنظر الى مصلحة عليا عندما تطلب التمسك او عدم التمسك بقوانين لأنها هي من لديه المعلومات والميزانيات وهي من ينفذ القوانين في النهاية». وأضاف ان لائحة مجلس الشورى تم تعديلها في 2006 واقتدى النواب بالشورى في 2010، بعد ان كان نص المادة 102 هذا موجود في لائحة 2002 ولم يؤثر على أي قوانين، مضيفا ان القوانين المعلقة منذ الفصل التشريعي الثاني في 2006 139 قانونا يتداول بين المجلسين فلماذا نضيع اوقاتنا في قوانين ومنها قد يكون تخطاها قانون اخر قد صدر وقوانين لم يعد لها فائدة في الاستمرار في نظرها. لجنة حقوق الإنسان تثير جدلا اثارت المادة المتعلقة بإلغاء اللجان الفرعية في المقترح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية جدلا خلال الجلسة، حيث أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب جمال فخرو ان هذا المقترح يلغي لجنتي الشباب والرياضة وحقوق الانسان وهما لا يقلان أهمية عن باقي اللجان. وتابع «لا اعرف كيف سنذهب الى مؤتمرات دولية ونقول اننا شطبنا لجنة حقوق الانسان من هذا المجلس ،فالعام الماضيكان لدينا لقاء هام مع مستشار اتحاد البرلمان الدولي في لجنة حقوق الانسان وهذا اللقاء غير مفاهيم كثيرة لدى هذا المستشار الذي شارك في صياغة التقرير السنوي في لجنة حقوق الانسان، عندما علم بالدور الذي يقوم به مجلس الشورى واللجنة التشريعية وعرض القوانين المتعلقة بحقوق الانسان على هذه اللجنة، واذا كان المرسوم الحالي لم يعطي مجلس النواب صلاحية في تشكيل هذه اللجان فيمكن ان نذهب نحن كما نشاء ولا يجب ان نرتبط بما جاء في مرسوم لائحة النواب، وليس شرطا ان تكون اللجان في المجلس الأول مشابهة للمجلس الثاني لان صلاحيات المجلسين مختلفة، وأتمنى من اللجنة التشريعية إعادة النظر في هذا الامر»، مضيفا «أرى ان هذا المقترح سيحدث تضييقا على المجلس». فيما ردت العضو دلال الزايد قائلة «الغاء اللجان لا يسمى تراجعا لان العبرة ليست بتسمية لجان ولكن العبرة ماذا تفعل للشباب والرياضة وحقوق الانسان في هذا المجلس لان الأصل ليس بتشكيل اللجان وانما في العمل التشريعي ومباشرة الدور الرقابي في هذا الجانب». مضيفة «هذا المقترح يتماشى مع لائحة النواب ولا يعد تراجعا لأنه وفق صلاحيات رئيس المجلس بموجب اللائحة الداخلية يجوز له عرض تشكيل لجان على المجلس والموافقة على ذلك، وفي البرلمانات النظيرة تتولى اللجنة التشريعية ملف حقوق الانسان» بدوره اعتبر العضو د. عبدالعزيز ابل ان نظام المجلسين يقوم على مبدأ المغايرة في التشكيل والاختصاصات وأيضا في النظام الداخلي، مضيفا ان الحكومة من حقها ان تسترد ما جاء كمشروع بقانون حكومي ولكن ما اصله اقتراح بقانون يكون من حق المجلس سواء مجلس الشوى او النواب ان يتمسك به او يسحبه، قائلا مشكلتنا اليوم ان هناك عددا متراكما من القوانين بسبب عدم انعقاد المجلس الوطني منذ 22 سنة وهو مخول وفقا للدستور بحل هذه القوانين، واتفق العضو فؤاد الحاجي مع ما قاله ابل قائلا «لماذا نقيد انفسنا بهذا الاقتراح بقانون».
مشاركة :
