عقد مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، جلسته العادية 17 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439/ 1440هـ. وذكر مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشان التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439/ 1440هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، وما قدمته اللجنة من توصيات بعد دراستها تقرير الوزارة. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بتخصيص عدد من الوظائف النسائية، مثل مستشارات اجتماعيات بمراكز الإصلاح. وطالبت اللجنة بدعم مشاركة القطاع الخاص في توفير مبانٍ جاهزة لوزارة العدل، وإعداد خطط تنفيذية سنوية تشمل المستهدفات والمبادرات والميزانيات. ودعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى إعداد خطة متكاملة لمنظومة الصلح تبين الواقع الحالي وبرنامجها في تعميمها على المحاكم، وهيكل العمل فيها وتأهيل منسوبيها وضوابط اختيارهم. كما دعت اللجنة إلى بذل مزيد من الجهد عالمياً لبيان شفافية وعدل القضاء في المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد أعضاء المجلس توسعة مفهوم العدالة الناجزة ليكون من وقت رفع الدعوى ولحين حصول المحكوم له على حقه وألا يقتصر هذا المفهوم على إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية فقط. واقترح آخر أن تضع وزارة العدل مع الجهات المختصة برنامجاً زمنياً محدداً لتملك مقارها في مختلف مناطق المملكة. وأشاد أحد الأعضاء بإنجازات وزارة العدل في المجالات الرقمية، لافتاً النظر إلى ضرورة الاهتمام بمؤشرات جودة القضاء ورضا المستفيدين من خدماتها، فيما دعا آخر دعا إلى ألا يتم تعيين كاتب العدل في المحافظات إلا بعد عمله في وزارة العدل بما لا يقل عن سنتين؛ لكسب الخبرة والإلمام بالأنظمة والتعليمات. وطالب أحد أعضاء المجلس وزارة العدل ببحث أسباب زيادة معدل القضايا الجزائية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على إزالة أسبابها، كما طالب عضو آخر وزارة العدل بدراسة أسباب تدني نسبة الإنجاز فيما يخص قضايا حجج الاستحكام. وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وأضاف “الصمعان” أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1439/ 1440هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة محمد العجلان. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الخدمة المدنية بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة على ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها الوزارة بالأمر السامي الكريم ذي الرقم 2147 وتاريخ 16/ 1/ 1435هـ، المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق. ودعت اللجنة الوزارة إلى تحديث تصنيف الوظائف في ضوء مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب، والتأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك. كما دعت اللجنة في توصياتها إلى توحيد قواعد البيانات الوظيفية بين الوزارة والجهات الحكومية ومنح الجهات الحكومية صلاحية الدخول إليها. وأكدت اللجنة على الوزارة مراجعة هيكلها التنظيمي بما يتفق مع المهام الفعلية التي تقوم بها، وتقييم تجربتها بشأن اللامركزية في التوظيف. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد الأعضاء بألا يكون الترشيح للوظائف المدنية من قبل وزارة الخدمة المدنية لوظيفة وحيدة في جهة واحدة، بحيث يكون الترشيح لأكثر من وظيفة لأكثر من جهة في وقت واحد لمنح المرشح المرونة في الاختيار والفرصة في وظيفة أخرى. وأشار أحد الأعضاء إلى أن على وزارة الخدمة المدنية الإسهام في تهيئة موظفي وزارتي التعليم والصحة للانتقال للتخصيص. وطالبت إحدى عضوات المجلس وزارة الخدمة المدنية بممارسة دورها الرقابي؛ للتأكد من التزام الجهات الحكومية بشروط وضوابط الاستقطاب بشفافية وبمفاضلة وظيفية معلنة، مؤكدة ضرورة أن تعمل الوزارة على إيجاد الحلول المناسبة للمتخصصات في الهندسة. وطالب أحد أعضاء المجلس بحصر التعاقد على الوظائف القيادية في القطاع العام على الكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن المملكة تزخر بالكوادر ذات الكفاءة العالية. وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وقد ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1439/ 1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بالعمل على دعم البحث والتطوير، لإضافة قيمة للمنتجات المحلية وتعزيز قدراتها على المنافسة الخارجية. ودعت اللجنة الهيئة إلى زيادة مِنح الحوافز والدعم للمصدرين، وإشراكهم في الأنشطة التي تقوم بها الهيئة من ورش عمل، وتقييم ذاتي لجاهزية التصدير، وتواصل مع المستفيدين، ومعارض دولية، وتسويق للسلع المحلية. كما دعت اللجنة الهيئة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدم للمصدرين، وتحسين كفاءة بيئة التصدير، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد أعضاء المجلس بدعم هيئة تنمية الصادرات السعودية بالموارد البشرية اللازمة لتقوم بالمهام المناطة بها حسب تنظيمها، فيما اقترح آخر بأن تعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية على إقامة معرض سنوي يدعى له الشركات ورجال الأعمال من الخارج للاطلاع على المنتجات السعودية المتميزة. وتساءل أحد أعضاء المجلس عن أسباب استمرار المعوقات التي تواجه هيئة تنمية الصادرات السعودية مثل قلة مواردها المالية وما يواجه التصدير من إجراءات معقدة، واقترح آخر أن تحول بعض القروض والمنح التي تقدمها المملكة إلى منتجات وطنية مما يزيد من الصادرات ويحفز الشركات الوطنية. وتساءل أحد الأعضاء عن دور هيئة تنمية الصادرات السعودية في إيجاد تنسيق يجمعها مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية بما يكفل توزع المهام وعدم ازدواجها، وأشار آخر إلى أهمية إنشاء شركة لاستثمار التمور السعودية في الخارج والعمل على تسويقها بشكل أكبر. وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والوحدة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية في جمهورية ساحل العاج فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع بجمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال الدفاع، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية. ووافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا، الموقع في مدينة “سيجونغ” جمهورية كوريا، بتاريخ 20/ 4/ 1440هـ، الموافق 27/ 12/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان.