• ضرورة تخصيص عدد من الوظائف النسائية كاتبات عدل ومستشارات اجتماعيات بمراكز الإصلاح• المطالبة بمشاركة القطاع الخاص في توفير مبان جاهزة لوزارة العدل• بذل المزيد من الجهد لبيان شفافية وعدل القضاء في المملكة في المحافل الدولية• إيجاد برنامج تدريبي للقضاة وكتاب العدل وأعضاء هيئة النظر على مهارات الاتصال• المجلس يطالب «الأمن السيبراني» بالتسريع في إجراءات حماية البنى التحتية والحد من الجرائم السيبرانية• دراسة إمكانية تطوير برامج حماية محلية تكون في متناول الجميعطالب مجلس الشورى – في قرار أصدره اليوم – وزارة العدل بإعداد خطط تنفيذية سنوية تشمل المستهدفات والمبادرات والميزانيات، وقال :على وزارة العدل دعم مشاركة القطاع الخاص في توفير مبانٍ جاهزة لوزارة العدل. كما طالب وزارة العدل بإعداد خطة متكاملة لمنظومة الصلح تبين الواقع الحالي وبرنامجها في تعميمها على المحاكم ، وهيكل العمل فيها وتأهيل منسوبيها وضوابط اختيارهم.وطالب وزارة العدل بتخصيص عدد من الوظائف النسائية كاتبات عدل ، ومستشارات اجتماعيات بمراكز الإصلاح، وأكد أنه على وزارة العدل بذل المزيد من الجهد لبيان شفافية وعدل القضاء في المملكة في المحافل الدولية، وإيجاد برنامج تدريبي خاص بتدريب القضاة وكتاب العدل وأعضاء هيئة النظر وجميع منسوبيها على مهارات الاتصال , وأساليب التعامل مع الجمهور بما ينعكس على صورتها الذهنية والقطاعات التابعة لها وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. محمد الحيزان.وأكد الشورى– في قرار أصدره اليوم - على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الالتزام بما ورد في المادة ( 29) من نظام مجلس الوزراء فيما يتعلق بمضمون التقرير ، ودعا في قراره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البنى التحتية الوطنية ، والحد من الجرائم السيبرانية.وطالب الهيئة بدراسة الجوانب المصاحبة للنمو الاقتصادي والاجتماعي الناتجة عن التقدم التقني المتسارع ومدى خطورة الجرائم السيبرانية وإيجاد الحلول ، كما طالب بمراجعة الهيكل التنظيمي ، لضمان استقلالية مراجعها الداخلي ، وذلك بربطه بمجلس إدارتها.وأكد أنه على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني دراسة إمكانية تطوير برامج حماية محلية تكون في متناول الجميع من مؤسسات وأفراد تسهم في الحد من مخاطر البرامج التجارية.وطالب مجلس الشورى– في قرار أصدره اليوم - مكتبة الملك فهد الوطنية بتطوير أساليب مبتكرة للتعريف بالإنتاج الفكري السعودي ونشره داخلياً وخارجياً، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإعداد استراتيجية وطنية للمكتبات والمراكز الثقافية المشابهة.كما طالب المجلس بالشروع في اعتماد نظام الإيداع الإلكتروني للرسائل العلمية والأبحاث والكتب وتوفيرها الكترونياً بطريقة تسمح بالبحث والتصفح والتخزين مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.