أعلن صندوق النقد الدولي أمس أن على الصين تعزيز الدعم المالي لاقتصادها إذا هبط معدل النمو دون 6.5 في المئة خلال العام الحالي، أو التأهب لاتخاذ إجراءات لكبح جماح الائتمان والاستثمار إذا ارتفع النمو في شكل مفاجئ عن هذا المستوى. وتوقع الصندوق في تقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي في الصين 6.8 في المئة خلال العام الحالي، قبل أن يشهد مزيداً من التراجع إلى 6.25 في المئة عام 2016. وأضاف: «إذا أشارت البيانات في الفترة المقبلة إلى أن من المرجح أن يتجاوز النمو سبعة في المئة، فعلى السلطات اغتنام تلك الفرصة لمعالجة نقاط الضعف المحتملة في شكل أسرع، أما إذا رجّحت البيانات هبوط النمو إلى دون 6.5 في المئة، فيجب تيسير السياسة النقدية». وأشار الصندوق إلى أن «الحوافز المالية، إذا دعت إليها الضرورة، يجب أن تنصب على الموازنة وتعتمد على إجراءات للحماية من عوامل الضعف ودعم إعادة التوازن، وأن تكون متناغمة مع أجندة الإصلاحات». ولفت إلى أن «الصين لا تزال تواجه أخطاراً تهدد استدامة نمو الائتمان والاستثمار»، وحض الحكومة على تسريع الإصلاحات بما في ذلك جعل اليوان أكثر مرونة. وختم: «نعتقد أن الصين يجب أن تسعى إلى الوصول إلى سعر صرف معوّم فعّال خلال سنتين أو ثلاث». ويذكر أن الاقتصاد الصيني نما 7.4 في المئة عام 2014، وسبعة في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، كما أظهرت بيانات حديثة أن النمو فقد مزيداً من قوة الدفع في الربع الحالي، ما يزيد أخطار هبوطه للعام بأكمله دون المعدل الذي تستهدفه الحكومة عند سبعة في المئة. إلى ذلك توقع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ نمو اقتصاد بلاده سبعة في المئة خلال العام الحالي. وأكد في مقر اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة في العاصمة التشيلية سانتياغو، أن البيانات في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) تظهر أن الاقتصاد حافظ على قوته الدافعة. ويتوقع خبراء اقتصاد نمو الاقتصاد الصيني سبعة في المئة خلال العام الحالي، أي دون معدل النمو خلال السنوات الـ25 الماضية. ويزور لي عدداً من دول أميركا اللاتينية ويشرف على توقيع سلسلة اتفاقات لتعزيز التجارة والاستثمارات الصينية في المنطقة.