دعت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي أمس الأول الدول الأعضاء إلى استخدام كل أدوات السياسة لدعم انتعاش اقتصادي عالمي مازال بطيئاً ومتبايناً. وقال صندوق النقد الدولي واللجنة المالية في بيان إجمالاً فإن حالة عدم اليقين ومخاطر التراجع تزايدتا في حين تستمر التأثيرات المعاكسة الطويلة الأمد. وقال البيان نؤكد التزامنا بنمو قوي ومستدام وشامل وغني بالوظائف وأكثر توازناً. سنستخدم كل أدوات السياسة - الإصلاحات الهيكلية وسياسات المالية العامة والسياسة النقدية- على المستويين الفردي والجماعي كليهما. وتعهدت اللجنة التوجيهية الرئيسية للصندوق بتحفيز التجارة العالمية ومكافحة كل أشكال السياسات الحمائية. وقالت اللجنة المؤلفة من ممثلي 25 دولة والتي تقدم المشورة لمجلس محافظي الصندوق في بيان أثناء اجتماعات سنوية إنه يتعين على الدول أن تحتفظ بالانفتاح الاقتصادي وتنشيط التجارة العالمية باعتبار ذلك وسيلة مهمة لتعزيز النمو العالمي. وأضافت اللجنة إن الإصلاحات الهيكلية إلى جانب السياسات النقدية والإنفاق الحكومي والاستثمار لتحفيز النشاط، أمور ضرورية. وجاء في البيان: استفاد الاقتصاد العالمي بشكل هائل من العولمة والتحول التكنولوجي. ومع ذلك فإن الآفاق المستقبلية تهددها السياسات التي تنظر إلى الداخل. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع هذا الأسبوع نسبة نمو للاقتصاد العالمي قدرها 3.1% لهذا العام و3.4 % لعام 2014، وهما نسبتان لم تتغيرا عن آخر تحديث صدر في يوليو. وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة بنحو 1.7% في عام 2016 - 2017 بينما توقع نسبة نمو ب 4.4 % في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بشكل جماعي. ملاءة البنوك الأوروبية أكد حاكم مصرف فرنسا فرنسوا فيلروا دو غالو أمس الأول على ملاءة البنوك الأوروبية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية على الرغم من القلق الذي يثيره فرض غرامة أمريكية باهظة على دويتشه بنك وتحذيرات صندوق النقد الدولي. وقال الحاكم خلال مؤتمر صحفي في واشنطن في ختام اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إن الأولوية اليوم ليست لزيادة ملاءة أو رأسمال البنوك الأوروبية بطريقة غير مبررة. وقال إنه على الرغم من القلق بشأن وضع دويتشه بنك، وجه المشاركون في الاجتماع رسالة طمأنة، موضحاً أن هناك رقماً تردد مراراً هو نسبة ملاءة البنوك الأوروبية التي ارتفعت من 9% في 2012 إلى 13%، أي بزيادة 1% في السنة. وأضاف أن المسألة هي بالأحرى مسألة الربحية مشيراً إلى صعوبات ناجمة عن استمرار نسب الفائدة المتدنية أو الديون المشكوك بها التي تلقي بثقلها على ربحية البنوك. وأكد دو غالو أن البنوك الفرنسية تتعامل مع المسألة بشكل أفضل من متوسط البنوك الأوروبية. فهي اليوم تحقق مردودية أفضل وتبدي قدرة على التأقلم. صندوق النقد الدولي قد أعرب عن قلقه حيال وضع البنوك الأوروبية. آثار خروج بريطانيا حذر وزير المالية الهولندي، يروين دايسلبلويم، من رؤية أزمة اقتصادية عالمية جديدة محتملة في كل حدث اقتصادي، بما في ذلك مغادرة بريطانيا المقبلة للاتحاد الأوروبي. وقال دايسلبلويم، الذي يرأس أيضاً مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، لقد أثبتت الآثار حتى الآن اعتدالها، على الرغم من أن الأثر النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير واضح للغاية، ما يشير إلى أن الاقتصادات البريطانية والأوروبية والعالمية لديها القدرة على التماسك. وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن، قال إنه من المهم توفير وضوح الرؤية للأسواق والشركات في أقرب وقت ممكن بشأن عملية الخروج، بعد أن أعلنت السلطات البريطانية هذا الشهر عن خطط لبدء مفاوضات الخروج في مارس المقبل. وذكر دايسلبلويم للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي أن إحياء التجارة العالمية ومكافحة الإجراءات الحمائية يجب أن يبقى على رأس جدول أعمال السياسات على مستوى العالم. (وكالات) دويتشه بنك يقلل من مخاطر المشتقات الاستثمارية يواصل دويتشه بنك، أكبر البنوك الألمانية وأحد أكبر البنوك في العالم، خفض ما لديه من المشتقات الاستثمارية، لتقليل المخاطر في دفاتره، بعد تعرضه لأزمة إثر غرامات أمريكية فرضت عليه بمليارات الدولارات. وفي حوار مع مجلة ألمانية، قال مدير المخاطر بالبنك الألماني ستيوارت لويس، إن المخاوف من المخاطر نتيجة حجم المشتقات في دفاتر البنك مبالغ فيها. وأضاف لمجلة فيلت أم سونتاغ المخاطر المتعلقة بدفاترنا للمشتقات مغالية جداً. وقال لويس إن حجم المشتقات، المقدر بنحو 46 مليار يورو، ليس كله معرض للمخاطر، إنما المشتقات التي تمثل خطورة هي في حدود 41 مليار يورو فقط. والمشتقات أوراق بنكية تحمل قيمة سندات مرهونة بأصول أخرى، قد تكون أسهماً أو سندات رهن أو ديون أو غيرها، وغالباً ما تكون الأصول التي تصدر المشتقات على أساسها هي نفسها محل مخاطرة. وبعد الأزمة المالية العالمية في 2009، وضعت قواعد دولية للحيلولة دون المضاربة على الأصول التي تمثل مخاطر كبيرة. وكانت المشتقات استخدمت كأدوات لإعادة بيع ديون سوق الرهن العقاري الأمريكي، ما أدى إلى فقاعة وهمية كان انفجارها سبب الأزمة العالمية في 2009/2008. بنك اليابان قد يخفض الفائدة لدرء الصدمات قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي إن البنك سيعمق أسعار الفائدة السلبية أو يتوسع في شراء السندات إذا واجه الاقتصاد صدمات خارجية تفرض حاجة كبيرة إلى مزيد من التيسير النقدي. لكنه أضاف أنه لا يرى ضرورة ملحة لزيادة إجراءات التحفيز في الوقت الذي يواصل فيه ثالث أكبر اقتصاد في العالم تعافيه بوتيرة متوسطة. وقال كورودا خلال ندوة بمعهد بروكنجز الاقتصاد يصعد ويهبط وفي هذه المرة لا نرى ضرورة لمزيد من خفض الفائدة. وأضاف لكن إذا حدثت صدمة كبيرة واحتجنا إلى تعزيز التيسير النقدي فسنبذل المزيد مشدداً على أن البنك لن يتردد في تعميق أسعار الفائدة السلبية أو التوسع في برنامجه الضخم بالفعل لشراء السندات. وقال كورودا إنه في حين لا يستهدف بنك اليابان أسعار الصرف في توجيه السياسة النقدية فإنه يراقب حركة الين عن كثب نظراً لتأثيرها على الاقتصاد. وقال رداً على سؤال إن كان وضع الين كملاذ آمن يخلق مشاكل للبنك المركزي ليست مشكلة خطيرة لكنها تمثل مشكلة من وقت لآخر لأنها قد تتسبب في ارتفاع مفرط (للين) وتعطل الأسواق. كانت مصادر أبلغت رويترز أن بنك اليابان سيعمق أسعار الفائدة السلبية لدرء أي طفرات حادة في الين إذ يعتبرها عقبة في وجه تنشيط التضخم والنمو الاقتصادي. لكن المحللين يبدون تشككا في حجم ذخيرة بنك اليابان لمواجهة العوامل الخارجية المعاكسة نظرا لأن أسعار الفائدة السلبية تضر بأرباح البنوك عن طريق خفض هوامشها الهزيلة بالفعل. (رويترز)