أوصت وزارة الشؤون البلدية والقروية أماناتها بعدم التوسع في إنشاء مختبرات جديدة في البلديات. وكشفت توصيات أقرها وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ لتنظيم أوضاع صحة البيئة عن استعاضة الوزارة عن تلك المختبرات بالاستفادة القصوى من المبالغ المخصصة للمختبرات لإنشاء وتجهيز وحدات خاصة لجمع وسحب ونقل عينات المواد الغذائية من داخل نطاق كل بلدية إلى المختبر المركزي بالأمانة أو الوزارة، بحيث يكون مختبر صحة البيئة بالوزارة هو المختبر المرجعي، وحلقة التواصل مع المختبرات الأخرى داخل وخارج المملكة. وبحسب التوصيات التي اطلعت "الوطن" على نسخة منها، فإن وكالة الوزارة للشؤون البلدية ممثلة في إدارة المسالخ تقوم بالتعاون والتنسيق مع الأمانات والجهات ذات العلاقة بإعداد دليل إرشادي يتضمن قائمة الأمراض المنتشرة في المسالخ، خصوصا الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتطبيق التقنيات الحديثة والنظم الوقائية والرقابية والشروط الصحية في المسالخ، للحد من انتشار الأمراض وتوثيق الحالات المرضية النادرة التي يتم اكتشافها بالمسالخ وتزويد الوزارة بها، ووضع ذلك بالمتحف البيطري بالأمانة للتوعية وكمرجع علمي يعتمد عليه عند الرجوع له. كما ركزت على الحالات والمخالفات التي لا يوجد لها تنظيم، وتزويد الوزارة بها للشروع في إعداد نصوص نظامية وتشريعات لمعالجتها. وتضمنت التوصيات تقييم الوضع الحالي للطرق المستخدمة في التخلص من إعدامات الذبائح ومخلفات المسالخ، ودراسة تطويرها واختيار الأنسب بيئيا واقتصاديا ومراعاة التصميم الجيد والفني والهندسي عند إنشاء المسالخ الجديدة، ومراعاة الجوانب الصحية والبيئة عند إنشاء محارق إعدامات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالمسالخ. واستحدثت التوصيات فكرة إيجاد برنامج إلكتروني موحد للربط بين الأمانات والبلديات بموقع الوزارة، يتضمن أنشطة صحة البيئة سواء في الصحة العامة، النظافة العامة، المسالخ، المختبرات، الرقابة الصحية الإلكترونية، الشهادات الصحية، والتقارير السنوية يهدف لربط كافة المعلومات والبيانات ذات العلاقة بصحة البيئة، وأيضا العمل على تفعيل دليل التقييم البيئي لكافة المشاريع التي يتم ترخيصها من الوزارة ولها تأثير سلبي على البيئة بما يكفل بيئة حضرية سليمة من التلوث للمشاريع ذات التأثير السلبي على البيئة، سواء كانت تحت التنفيذ أو القائمة للعمل على تصحيح أوضاعها.