خلص التحقيق الذي أجرته بلدية الكويت حول وجود تجاوز مالي في عقد إنشاء وإنجاز وصيانة المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية ومبنى إدارة الأغذية المستوردة بالشويخ القديم، إلى ان المسؤول عن إصدار الأمر التغييري الثالث، الذي سجله ديوان المحاسبة كمخالفة مالية، اتخذ قراراً شخصياً لإصدار وإجراء الأمر، للمصلحة العامة وفق إفادته». وقال مصدر بلدي مطلع لـ «الراي» إن «مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي الذي كان أمر على وجه السرعة بإجراء التحقيق اللازم في القضية، وأحال الأمر إلى الإدارة القانونية، طلب إعداد تقرير كامل حول القضية تمهيداً لإحالته لديوان المحاسبة».وكان وكيل ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم وجه كتاباً إلى المنفوحي، يفيد فيه بأن «البلدية ارتبطت بالعقد سالف الذكر، وأصدرت الأمر التغييري الثالث، قبل الحصول على موافقة الديوان، مما يعد مخالفة لأحكام المادتين (13- 14) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، الأمر الذي يشكل مخالفة مالية طبقاً لحكم المادة (6/‏52) من القانون ذاته».