عندما يقع الطلاق بين الزوجين فإن حضانة الأطفال تكون للأم طالما أنهم ما زالوا صغارًا لكن بمجرد وصولهم مرحلة البلوغ يصبح من حق الأب المطالبة بهم، وهذا ما يسبب الكثير من المشاكل النفسية والأسرية لهم. لذا ومن منطلق الحرص على أبناء وبنات المجتمع ألغت وزارة العدل دعوى "ضم البالغ" من تصنيف الدعاوى في موقعها الإلكتروني، بناء على مبادئ المحكمة العليا في السماح للفتاة بالإقامة لدى من تشاء من والديها. وبحسب "عكاظ" قال المحامي والكاتب "عبدالرحمن اللاحم" أنه بموجب هذا التغيير يصبح لأي بالغ ذكرًا كان أو أنثى الحق في أن يعيش مع من يشاء من الأقارب، وبالنسبة للفتيات أن تكون الإقامة لدى المحارم. وكان اللاحم قد استشهد في تعليقه هذا بقضية شقيقتين أصدرت إحدى المحاكم حكمًا بإلزامهما بالبقاء مع والدهما رغمًا عنهما، وأعزى القاضي حكمه في ذلك إلى أنّ والدتهما غير محجبة (كاشفة الوجه) وقد عالجت المؤسسة القضائية الحكم بنقضه استنادًا إلى المبدأ القضائي الصادر عن المحكمة العليا بالسماح للفتاة بالإقامة لدى من تشاء من والديها أو محارمها. وأضاف "اللاحم" أنّ القضاء هو مرآة المجتمع، وهذا التعديل يعد خطوة إيجابية لوزارة العدل في التماشي مع التغييرات الاجتماعية، ولفت النظر إلى أنّ إلغاء الدعوى من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل يعني أنه لا يمكن التقدم بدعوى ضم البنت البالغة، إذ أصبح لها الحق في أن تقيم عند من تشاء من والديها وفق مبادئ المحكمة العليا، مبينًا أنّ حجم الدعاوى في هذا الصدد يعد كبيرًا. فيما أشادت المحامية "رباب المعبي" بهذه الخطوة التي تنقذ بعض الفتيات في حالة إساءة التعامل من قبل الآباء تجاههنّ، واعتبرتها خطوة على الطريق الصحيح لتمكين المرأة ومنحها حق تقرير حياتها طالما بلغت وأصبحت راشدة مثلها مثل الأبناء، واستشهدت بوقائع كأن يعيش بعض الأبناء مع جدهم أو جدتهم هروبًا من جحيم والدهم في بعض الحالات، في حين كان يتعذر ذلك على الفتيات بحجة العيب الاجتماعي والعادات والتقاليد. مؤكدة أنّ القضاء ينظر في دعاوى الحضانة لمن لم يبلغوا الرشد، فتكون الحضانة بمن يحقق المصلحة للمحضون، فمتى كانت الأم أصلح من الأب في الحضانة ومكملة لكل الشروط المذكورة تكون الحضانة لها مهما بلغت أعمار الأبناء، فالأصل في الحضانة أنها للأم، وإذا ثبت عكس ذلك وكان الأب أصلح من الأم في الحضانة تكون الحضانة له وتعمل المحاكم السعودية في دعاوى الحضانة طبقًا لوزارة العدل، فإنّ محاكم الأحوال الشخصية استقبلت خلال شهر ربيع الآخر 1441 نحو 13 ألف دعوى إنهاء و8500 دعوى أحوال أسرية وشخصية، حيث شكلت طلبات الإنهاءات نسبة 60% منها والدعاوى 40% تجدر الإشارة إلى أنّ إجمالي القضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى بلغ خلال ربيع الآخر أكثر من 60 ألف قضية، وشكلت قضايا الأحوال الشخصية 35% من إجمالي القضايا الواردة، تلتها القضايا العامة بنسبة 41% ثم القضايا الجزائية بنسبة 24% وراوح المعدل اليومي لعدد القضايا الواردة بين 2468 و3278 قضية وطلبًا في اليوم، بمتوسط 2884 قضية وطلبًا في اليوم.