رأت الحركة التقدمية الكويتية أن عجز الميزانية وتآكل الاحتياطي المالي العام للدولة يكشفان مدى سوء الإدارة المالية للدولة.وقالت الحركة في بيان لها اليوم: «بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021 ثار الحديث بقوة عبر التصريحات الحكومية ووسائل الإعلام عن "أضخم عجز مالي في تاريخ الكويت وصل إلى 9.2 مليارات دينار"، إذ بلغت المصروفات 22.5 مليار دينار فيما لم تتجاوز الإيرادات 14.8 مليار دينار... وأن "الإيرادات لا تكفي للرواتب والدعومات"، حيث بلغت نسبتها 71 في المئة من الموازنة...و"تآكل الاحتياطي المالي العام للدولة الذي سيتم السحب منه لتغطية عجز الميزانية"... والتأكيد الحكومي على "الإسراع في إقرار قانون الدين العام لاستدانة الحكومة بدلاً من السحب المستمر من الصناديق السيادية"». وإذ أكدت الى انها ليست «في معرض إنكار وجود عجز في الميزانية العامة للدولة ولا تقلل من خطورة هذه المشكلة»، لفتت الى أنه «لابد من توضيح مجموعة من الحقائق»، مبينة أن «عجز الميزانية وتآكل الاحتياطي المالي العام للدولة يكشفان مدى سوء الإدارة المالية للدولة، وهما نتاج طبيعي للتضخيم المبالغ فيه سنة بعد أخرى لمصروفات الدولة في بنود ليست أساسية ضمن الميزانيات المتعاقبة». لفتت الحركة الى أنّ «عجز الميزانية لا يمكن النظر إليه بمعزل عن النهج الحكومي في الهدر والتنفيع وعدم الجدية في مكافحة الفساد، بل التغاضي عنه ورعايته وشبهات الفساد الشخصي لبعض كبار المسؤولين في الحكومات المتعاقبة، ويكفي أن نستذكر أن تقريراً حكومياً صدر في أبريل من العام 2018 كشف أن مقدار اختلاسات المال العام المعروضة أمام المحاكم حينذاك بلغت 2.4 مليار دينار، ما يوضح مقدار النهب المنظم الذي تعرضت له مقدرات الدولة وأموالها».وأشارت الى أن «عجز الميزانية وتآكل الاحتياطي هما جزء من النتائج المتوقعة للنمط الاقتصادي السائد المتمثل في الاعتماد على مورد وحيد متذبذب الأسعار، والفشل الذريع في الادعاءات الحكومية بشأن التنمية؛ وعدم الجدية في تنويع مصادر الدخل، وغض الطرف تماماً عما يفترض أن يتحمّله القطاع الخاص من مسؤوليات اجتماعية في تمويل الميزانية عبر الضرائب وتشغيل العمالة الوطنية».ورأت أنه «في ظل استمرار هذا النهج الحكومي من دون تغير فإنّ عجز الميزانية سيزداد مع مرور السنوات ولن يتقلص، وأنّ الأمر لن يتوقف عند تآكل الاحتياطي المالي العام للدولة، وإنما سيمتد إلى السحب من احتياطي الأجيال القادمة، ناهيك عن تحميل الدولة أعباء إضافية عبر القروض وفوائد خدمتها التي ستزيد الأمر سوءاً على سوء. وفي الوقت نفسه فإنّ النهج الاقتصادي للحكومة سيتجه نحو تخفيض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية المتصلة بحياة الناس البسطاء عبر خفض الدعوم أو إلغاء بعضها وتقليص الإنفاق على خدمات أساسية تحت ذريعة ترشيد الإنفاق، مع تحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية عبر زيادة الرسوم على الخدمات واستحداث رسوم جديدة أو ضرائب غير عادلة اجتماعياً مثل ضريبة القيمة المضافة على المبيعات».ولفتت الحركة الى أنها «عندما تحذّر من مثل هذه التوجهات المعادية لمصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية، فإنها توجه الأنظار نحو بديلين مهمين يفترض اتباعهما على المدى القريب لسد العجز في الميزانية يتمثلان في:1- توفير شركات القطاع الخاص فرص عمل للشباب الكويتي، بدلاً من قصر فرص العمل فيها على العمالة الوافدة، وزيادة النسب المقررة للعمالة الوطنية في هذه الشركات إلى نسب مؤثرة وليست رمزية، وذلك كخطوة باتجاه خفض الإنفاق على الباب الأول من الميزانية العامة للدولة وللتخفيف من تضخم الجهاز الوظيفي الإداري للدولة.2- شمول مختلف الشركات الكبرى ضمن قانون ضريبة الدخل، التي يفترض أن تكون تصاعدية لتمويل الميزانية العامة للدولة، وذلك انطلاقاً مما قرره الدستور من وظيفة اجتماعية لرأس المال».وتابعت: «أما على المستوى البعيد فإنّ لابديل عن ضرورة تغيير النمط الاقتصادي الريعي الاستهلاكي الفاشل والتوجه نحو خيارات تنموية وطنية تحقق تنمية إنسانية عادلة اجتماعياً ومستدامة، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق في ظل تكريس نهج الانفراد بالقرار وتعطيل المشاركة الشعبية والانحياز الحكومي لمصالح كبار الرأسماليين».