أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة قامت بالإستعداد للموسم الضريبى للعام المالى المنتهى فى 31122019، والذى يبدأ تقديم الإقرارات الضريبية عنه إبتداءًا من 112020 حتى 3042020.وأضاف أن المصلحة تقدم كافة التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال مركز الإتصال المتكامل التابع للمصلحة والذي يقوم بدور فعال خلال هذه الفترة، وذلك من خلال إستقبال كافة الإستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبى، وكذلك كيفية ملء نماذج (41 ) والخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وطرق السداد الخاصة بتلك النماذج وغيرها، ويقدم الإجابات على كل هذه الإستفسارات، وأيضًا الإستفسارات الخاصة بفئات الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية والمهن غير التجارية وكيفية تحصيلها والإقرار عنها.وأشار رضا عبد القادر أن مركز الإتصال المتكامل يقوم أيضًا بإستقبال الإستفسارات عن القانون، واللائحة التنفيذية والتعليمات، والكتب الدورية، موضحًا أن كل هذه الخدمات يقدمها المركز من خلال الرقم المختصر (16395 )، ومن خلال البريد الإلكتروني [email protected]، لمدة 16 ساعة يوميًا 6 أيام فى الاسبوع، من خلال فريق عمل مسئول ومدرب على أعلى مستوى.وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الإقرارات ستكون خلال هذا الموسم كالآتى بالنسبة للإقرار الضريبى للشخص الطبيعى سواء كان مؤيدًا بحسابات، أو غير مؤيد بحسابات فيتم تقديمه جوازيًا على شبكة الإنترنت، أويتم تقديمه من خلال الإقرار الورقى للأكواد (101،103،105 ).وأشار أنه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية سواء المؤيد بحسابات أو غير مؤيد بحسابات فهى ملزمة بتقديم الإقرار الضريبى عبر الشبكة الإلكترونية، وذلك طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن وتتمثل هذه الإقرارات فيما يلى إقرار 102 خاص بالأشخاص الإعتبارية غير المؤيد بحسابات الذى يمارس أى نشاط سواء تجارى – صناعى – مهنى، وكذلك إقرار 104 خاص بالأشخاص الإعتبارية غير المؤيدة بحسابات الذى يمارس نشاط تجارى ممثل فى سيارة سواء أجرة – نشاط سياحى. وأيضا إقرار 106 خاص بالأشخاص الإعتبارية المؤيد بحسابات الذى يمارس أى نشاط سواء تجارى – صناعى – مهنى، وإقرار 107 خاص بالأشخاص الإعتبارية المؤيد بحسابات للبنوك وشركات التأمين، وإقرار 108 خاص بالأشخاص الإعتبارية المؤيد بحسابات شركات البحث عن البترول والغاز، وإقرار 109 خاص بالأشخاص الإعتبارية المؤيد بحسابات عن نشاط فنادق، وإقرار 110 خاص بالأشخاص الإعتبارية المؤيد بحسابات عن نشاط صناديق الإستثمار.