أعلن رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، الاستعداد للموسم الضريبى للعام المالى المنتهى في 31/12/2019، والذى يبدأ تقديم الإقرارات الضريبية عنه إبتداءً من 1/1/2020 حتى 30/4/2020.وأضاف، في بيان اليوم الأربعاء، أن المصلحة تقدم كافة التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال مركز الاتصال المتكامل التابع للمصلحة والذي يقوم بدور فعال خلال هذه الفترة، وذلك من خلال إستقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبى، وكذلك كيفية ملء نماذج (41 ) والخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وطرق السداد الخاصة بتلك النماذج وغيرها،ويقدم الإجابات على كل هذه الاستفسارات، وأيضًا الاستفسارات الخاصة بفئات الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية والمهن غير التجارية وكيفية تحصيلها والإقرار عنها.وأشار "عبد القادر " إلى أن مركز الاتصال المتكامل يقوم أيضًا بإستقبال الاستفسارات عن القانون، واللائحة التنفيذية والتعليمات والكتب الدورية، موضحًا أن كل هذه الخدمات يقدمها المركز من خلال الرقم المختصر (16395 )، ومن خلال البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg، لمدة 16 ساعة يوميا / 6 أيام في الأسبوع، من خلال فريق عمل مسئول ومدرب على أعلى مستوى.وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن الإقرارات ستكون خلال هذا الموسم كالآتى بالنسبة للإقرار الضريبى للشخص الطبيعى سواء كان مؤيدًا بحسابات، أو غير مؤيد بحسابات فيتم تقديمه جوازيًا على شبكة الإنترنت، أو يتم تقديمه من خلال الإقرار الورقى للأكواد (101،103،105 ).وأشار إلى أنه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية سواء المؤيد بحسابات أو غير مؤيد بحسابات فهى ملزمة بتقديم الإقرار الضريبى عبر الشبكة الإلكترونية، وذلك طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن وتتمثل هذه الإقرارات فيما يلى إقرار 102 خاص بالأشخاص الاعتبارية غير المؤيد بحسابات الذى يمارس أى نشاط سواء تجارى – صناعى – مهنى، وكذلك إقرار 104 خاص بالأشخاص الاعتبارية غير المؤيدة بحسابات الذى يمارس نشاط تجارى ممثل في سيارة سواء أجرة – نشاط سياحى.وايضا إقرار 106 خاص بالأشخاص الاعتبارية المؤيد بحسابات الذى يمارس أى نشاط سواء تجارى – صناعى – مهنى وإقرار 107 خاص بالأشخاص الاعتبارية المؤيد بحسابات للبنوك وشركات التأمين، وإقرار 108 خاص بالأشخاص الاعتبارية المؤيد بحسابات شركات البحث عن البترول والغاز،و إقرار 109 خاص بالأشخاص الاعتبارية المؤيد بحسابات عن نشاط فنادق، وإقرار 110 خاص بالأشخاص الاعتبارية المؤيد بحسابات عن نشاط صناديق الاستثمار.