عقد منتدى الرياض الاقتصادي حلقة نقاش استعرضت دراسة "اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة.. التحديات وآفاق المستقبل" بحضور رئيس مجلس أمناء المنتدى م. سعد بن إبراهيم المعجل وأعضاء المجلس، والأمين العام لغرفة الرياض د. محمد الكثيري. وجاءت الحلقة في إطار التحضير لفعاليات الدورة السابعة للمنتدى والتي ستقام خلال الفترة من 8-11 ديسمبر 2015، تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وشارك فيها نخبة بارزة من الخبراء الاقتصاديين والمختصين بعدد من الجهات الاقتصادية الكبرى مثل هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والأكاديميين بالجامعات السعودية، وممثلي شركات الطاقة، ورجال الأعمال والمهتمين. وافتتحت الحلقة بكلمة م. سعد المعجل رفع فيها الشكر إلى خادم الحرمين لموافقته على رعاية المنتدى في دورته القادمة، مؤكداً أنها ستشكل أقوى عوامل الدعم والنجاح للمنتدى، كما أكد أهمية إجراء هذه الدراسة لتعزيز جهود الدولة لتطوير والاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة، والحفاظ على الثروة النفطية للمملكة ووقف الهدر الناتج عن الاستخدام المفرط لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وضرورة ترشيد استخدام البترول في توليد الطاقة للحفاظ على البيئة. وتستند الدراسة على دراسة أفضل الممارسات الدولية في هذا القطاع في ضوء الأبعاد الاقتصادية لتقنيات الطاقة المتجددة والبديلة، واقتراح الخيارات الأفضل للمملكة لتطوير القطاع، وصياغة المبادرات وخططها التنفيذية لإشراك القطاع الخاص في تطوير القطاع، ومواكبة التوجه الحكومي لإنتاج طاقة بديلة ومتجددة تمكن المملكة من تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية وحفظ ثرواتها للأجيال القادمة، وخصوصاً بعد أن بلغ حد الاستهلاك المحلي للوقود المعتمد على "البترول" درجة عالية تستوجب إعادة النظر في حجم الاستهلاك والبحث عن بدائل اقتصادية. وتركزت المناقشات حول أهداف الدراسة والتي تتمثل في المقام الأول في الخروج بتوصيات تقترح بعض المبادرات العملية التي تسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود بلوغ المملكة موقع الريادة الإقليمية في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة، حيث تستند أسس الدراسة على تشخيص الوضع الراهن لقطاع الطاقة وتحلية المياه بالمملكة. وتبادل المشاركون في الحلقة ما تشير إليه إحصاءات استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء في المملكة، حيث بلغ 1.6 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً لإنتاج 60 ألف ميجاوات من الكهرباء في عام 2012، وإذا ما تضاعفت احتياجات الكهرباء 120 ألف ميجاوات بحلول عام 2020، فهذا يعني مضاعفة الاستهلاك ليصبح نحو 3.2 ملايين برميل يومياً، وهو معدل كبير للاستهلاك يتطلب البحث عن بدائل اقتصادية، فضلاً عما يحدثه الاستهلاك الزائد من أضرار بيئية. وتناولت مناقشات المتخصصين المفاضلة بين البدائل والخيارات الأفضل للمملكة من الناحية الاقتصادية ويحفظ ثرواتها النفطية من الاستنزاف، ويتوافق مع ظروفها المناخية، وفي ضوء التجارب الدولية، سواء فيما يتعلق ببدائل الطاقة المتجددة، والتي تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح، أو الطاقة النووية، وأشار المشاركون في الحلقة إلى أهمية أن تركز الدراسة الجارية في هذا الشأن على اختيار أفضل التقنيات والتجارب العالمية من الناحية الاقتصادية وعوامل الأمان وخصوصاً بالنسبة للاعتماد على المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء. وطرح المشاركون في الحلقة ثلاثة تساؤلات رئيسية تضع الإجابة عليها إطاراً للدراسة: الأول يتمثل في القضايا الرئيسية الواجب الأخذ بها لتطوير الطاقة البديلة والمتجددة، والثاني يتركز حول أفضل الأطر الاقتصادية لتطوير القطاع، وأيهما يفضل القطاع الخاص: المنافسات، أم اتفاقيات التعريفة التفضيلية لإمدادات الطاقة المتجددة، والثالث يتساءل حول الأدوار المحددة التي يتوجب على شركاء العمل الرئيسيين القيام بها لإنجاز هذه الخطط. كما طرح المشاركون تساؤلاً إجرائياً آخر يتمثل في المفاضلة والاختيار بين الاعتماد على تطوير خطط مرنة قصيرة الأجل من 3-5 سنوات قابلة للتعديل استناداً للدروس العملية المستفادة من التجارب الدولية في مجال إنتاج الطاقة البديلة والمتجددة، واختيار أفضل الأنماط التكنولوجية العالمية في هذا المجال. ولفت د. عبدالعزيز السويلم رئيس الفريق المشرف على الدراسة إلى أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التي يبادر القطاع الخاص بإعدادها حيث كان يقتصر إعدادها على القطاع الحكومي، مؤكدًا أن هذه المبادرة تجعل من توصيات الدراسة قابلة للتطبيق، وأشار إلى أن فريق الدراسة سيتمكن من إتمامها في غضون الأسابيع المقبلة، حيث ستوضع أمام مجلس أمناء المنتدى لمراجعتها وتقييمها حتى تكون جاهزة للنقاش في جلسات المنتدى الرئيسية في ديسمبر القادم.