عقد منتدى الرياض الاقتصادي حلقة نقاش، استعرضت دراسة "اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة.. التحديات وآفاق المستقبل"، وذلك بهدف طرح أفضل البدائل الاقتصادية لتوفير استهلاك النفط في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه. وجاءت الحلقة في إطار التحضير لفعاليات الدورة السابعة للمنتدى التي ستقام خلال الفترة من 8 ـ 11 كانون الأول (ديسمبر) 2015، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشارك فيها نخبة بارزة من المختصين الاقتصاديين والمختصين بعدد من الجهات الاقتصادية الكبرى مثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الأكاديميين بالجامعات السعودية، ممثلي شركات الطاقة، ورجال الأعمال والمهتمين. وافتتحت الحلقة بكلمة للمهندس سعد المعجل، الذي أكد أهمية إجراء هذه الدراسة لتعزيز جهود الدولة للتطوير والاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة، والحفاظ على الثروة النفطية للمملكة ووقف الهدر الناتج عن الاستخدام المفرط لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وضرورة ترشيد استخدام البترول في توليد الطاقة للحفاظ على البيئة. وتبادل المشاركون في الحلقة ما تشير إليه إحصاءات استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء في المملكة حيث بلغ 1.6 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً لإنتاج 60 ألف ميجاوات من الكهرباء في عام 2012، وإذا ما تضاعفت احتياجات الكهرباء 120 ألف ميجاوات بحلول عام 2020، فهذا يعني مضاعفة الاستهلاك ليصبح نحو 3.2 مليون برميل يومياً، وهو معدل كبير للاستهلاك يتطلب البحث عن بدائل اقتصادية، فضلاً عما يحدثه الاستهلاك الزائد من أضرار بيئية. وطرح المشاركون في الحلقة ثلاثة تساؤلات رئيسة تضع الإجابة عليها إطاراً للدراسة، الأول يتمثل في القضايا الرئيسة الواجب الأخذ بها لتطوير الطاقة البديلة والمتجددة، والثاني يتركز حول أفضل الأطر الاقتصادية لتطوير القطاع، وأيهما يفضل القطاع الخاص: المنافسات، أم اتفاقيات التعريفة التفضيلية لإمدادات الطاقة المتجددة، أما الثالث فيتساءل حول الأدوار المحددة التي يتوجب على شركاء العمل الرئيسيين القيام بها لإنجاز هذه الخطط. بدوره، قال الدكتور عبدالعزيز السويلم رئيس الفريق المشرف على الدراسة، إن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التي يبادر القطاع الخاص بإعدادها، حيث كان يقتصر إعدادها على القطاع الحكومي، مؤكدًا أن هذه المبادرة تجعل من توصيات الدراسة قابلة للتطبيق. وأشار إلى أن فريق الدراسة سيتمكن من إتمامها في غضون الأسابيع المقبلة، حيث ستوضع أمام مجلس أمناء المنتدى لمراجعتها وتقييمها حتى تكون جاهزة للنقاش في جلسات المنتدى الرئيسة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.