الدوحة – الراية : أكد السيد أحمد يوسف الكواري رئيس نيابة المرور، أن النيابة العامة لن تتهاون على الإطلاق مع المستهترين من مرتكبي الجرائم المرورية ولن تسمح لهم أن يعرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر، مشيرا إلى أنه جاري التحقيق مع عدد من المخالفين بمنطقة "سيلين" وتحويلهم إلى القضاء قريبا، لافتا أن العقوبة المقررة قد تصل إلى 6 سنوات حبس في حالة الإصابات التي تلحق بركاب المركبة والناتجة عن الإهمال أو عدم الالتزام بالقوانين واللوائح، إضافة بمصادرة المركبة بحكم قضائي.   وأضاف خلال مؤتمر صحفي نظمته النيابة العامة في مقرها بمنطقة الدفنة صباح اليوم، أن نيابة المرور تحتص بالتحقيق والتصرف في الجرائم الواردة في القانون رقم 19 لسنة 2007 بشأن قانون المرور وتعديلاته، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة به مثل إصابة الركاب برفقة قائد المركبة التي تنتج عند الحوادث، ومن ثم تحويل القضايا إلى محكمة المرور المختصة في هذا الشأن.   وأشار "الكواري" إلى أن الجهات المختصة قامت بضبط عدد من المخالفين بمنطقة "سيلين" الأيام الماضية، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة وعلى الفور قامت نيابة المرور باتخاذ أشد إجراءات التحقيق حيال المتهمين، منوها بأن السلطة التقديرية في اتخاذ تلك الاجراءات تعود لوكيل النيابة بحكم القانون، من بينها القبض على المتهمين وحبسهم احتياطيا والتحفظ على المركبة.   وأوضح رئيس نيابة المرور أن منطقة "سيلين" تعد من المعالم السياحة لكنها تحولت إلى ساحة عروض واستهتار، فلا نستطيع أن نغمض أعيننا عنها، وكسلطة تحقيق نتلقى البلاغات في هذا الشأن ويحال إلينا مرتكبي هذه الوقائع ونتخذ الإجراءات اللازمة والمشددة ضدهم، مؤكدا أن أي شخص يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر ويخرج بالمركبة من استعمالها المقرر قانونا كوسيلة نقل إلى وسيلة تضر الآخرين وتعرض الأنفس والأموال للخطر، فهذا من واجب النيابة العامة التصدي له وحماية المجتمع والدفاع عنه.   حول العقوبات، قال "الكواري" إنه في حالة الاستهتار وقيادة المركبة برعونة وكذلك السير بالمركبة بدون لوحات أو إخفائها قد تصل العقوبة إلى 3 سنوات حبس، أما في حالة  قيادة المركبة بطريقة متهورة أو عدم الالتزام  بقانون المرور واللوائح المخصصة التابعة له ونتج عنها حادث وحدثت إصابات قد تصل عقوبتها عند عرضها إلى القضاء إلى 6 سنوات سجن وتدخل في نطاق الجناية، وفي حالة القيادة تحت تأثير المسكرات قد تصل العقوبة إلى 3 سنوات.