أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل ان سياسة الكويت في المرحلة الحالية تهدف الى افساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من اسواق عدة وعدم حصر الامر او الاكتفاء بدولة او دولتين فقط.جاء ذلك في تصريح صحفي للعقيل أمس الأربعاء تعقيبا على الانباء الأخيرة التي ترددت بشأن اتخاذ حكومة الفلبين قرارا بمنع ارسال عمالتها الى المنطقة.واوضحت العقيل ان الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية تنسق مع الجهات المعنية لتسهيل استقدام عمالة منزلية من عدة دول تفاديا لحدوث اي نقص في استقدام الاعداد المطلوبة من العمالة المنزلية في الكويت.وذكرت ان حجم العمالة المنزلية في البلاد يقارب 730 ألف عامل وعاملة مشيرة الى "ان حجم الشكاوى المقدمة من هذه العمالة مقارنة بالعدد الاجمالي يعتبر قليلا جدا حيث يتم حل اغلب هذه الشكاوى وديا".وبينت ان اجمالي الشكاوى خلال العام الماضي بلغ 2805 شكاوى احيل منها للقضاء فقط 704 شكاوى وتم حل النسبة الاكبر منها وديا مؤكدة في هذا الصدد حرص الكويت على حفظ وحماية حقوق العمالة المنزلية في البلاد.وشددت العقيل على ان (القوى العاملة) ماضية في اجراءات تنويع اسواق الدول المرسلة للعمالة المنزلية لتحقيق اهداف عديدة منها السيطرة على اسعار الاستقدام ومواجهة اي توقف لاي سوق من هذه الاسواق لاي ظروف طارئة وكذلك لكسر الاحتكار وتعزيز المنافسة ومنع رفع الاسعار.