54 قضية فساد تمت إحالتها من «الداخلية» للنيابة كشف النائب العام علي بن فضل البوعينين عن أن معدلات الجريمة في البحرين قد انخفضت في العام 2019 بنسبة 7.5 %، مقارنة بالعام 2018 لاسيما قضايا السرقة والمخدرات والجرائم الإرهابية.وقال البوعينين في مؤتمر صحافي عقده صباح امس (الأربعاء) استعرض فيه التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة لعام 2019 بحضور الصحافة المحلية، إن جرائم السرقة والمخدرات قد شهدت انخفاضًا خلال العام الماضي، حيث انخفضت جرائم السرقة بنسبة 10 %، فيما انخفضت جرائم المخدرات بنحو 7 %، فيما سجلت القضايا المرورية انخفاضًا كبيرًا في العام 2019 عن سابقتها بنحو 90 %، معتبرًا أن ذلك يرجع الى نظام التصالح المقرر بالتعديل الذي طرأ على قانون المرور. وأكد البوعينين أن التقرير السنوي قد كشف انخفاضًا في عدد الشكاوى التي تلقتها وحدة التحقيق الخاصة خلال العام الماضي بنسبة بلغت نحو 22% مقارنة بالعام 2018. وفي ردٍّ على سؤال لـ«الأيام» حول ما إذا كانت بعض الجرائم خلافًا لجرائم السرقة والمخدرات قد شهدت ارتفاعًا، اكد البوعينين أن جميع الجرائم قد سجلت انخفاضًا، الأمر الذي انعكس على انخفاض واضح في النسبة العامة والتي بلغت 7.5% مقارنة بالعام 2018، وهذه المرة الأولى التي نشهد فيها انخفاضًا بمعدلات الجرائم منذ سنوات على مستوى عدة جرائم، حيث كنا نشهد أحيانًا انخفاضًا بجريمة السرقة، لكن يبقى هناك ارتفاع بنسب جرائم أخرى، لكن العام الماضي شهدنا انخفاضًا على مستوى جميع الجرائم، وهذا مؤشر إيجابي جدًا لاسيما عندما نتحدث عن جريمتين من اهم الجرائم، وهما السرقة والمخدرات. وفي ردٍّ على سؤال، اكد البوعينين أن النيابة العامة توافق على تقسيط بعض الغرامات الصادر بها أحكام مراعاة لظروف المحكوم، دون أن يعني ذلك إلغاءها بشكل تام. لافتًا الى أن تحصيل المبالغ قد شهد زيادة خلال العام الماضي 2019. ولفت البوعينين في رده على سؤال حول الإعلان الالكتروني؛ جاء تماشيًا لتطورات استحدثت بالتعامل مع المعاملات لاسيما الحصول على البيانات من قبل الموكلين عبر الوسائل الالكترونية بالاعتماد على البريد الالكتروني الذي تم اعتماده لدى وزارة العدل، ما انعكس إيجابًا على سرعة إنجاز المعاملات.وفي ردٍّ على سؤال لـ«الأيام» حول ما إذا كان أي من الأفراد، والذين يصل عددهم 1713 فردًا من الذين حصلوا على فرصة العقوبات البديلة - التي تعتبر إطلاق سراح مشروط- قد تخلف عن الالتزام ببرنامج العقوبة البديلة، اكد البوعينين أن حالات قليلة جدًا لا تصل الى 1% من الذين قد اخلوا بالتزامهم إزاء ما نصت عليه العقوبة البديلة من الخضوع لبرامج خدمة اجتماعية. وقال البوعينين: «هناك نسبة قليلة جدًا من الذين لم يلتزموا بالعمل الاجتماعي، وقد تم عرضهم على قاضي تنفيذ العقاب وأعيدوا للحبس. لكنها نسبة قليلة جدًا لا تتعدى 1% من مجموع من حظوا بالعقوبة البديلة، والسبب أن العقوبة البديلة تشكل فرصة كبيرة أمام محكوم بعقوبة تقضي بالحبس، لكن إذا كان شخص لا يشعر بالمسؤولية إزاء نفسه، بحيث لم يغتنم هذه الفرصة. نعم حدثت لكنها حالات قليلة جدًا، ثم لا ننسى أن هناك مراقبة دقيقة على من يطبقون العقوبة البديلة من قبل وزارة الداخلية، كما أن مسؤولًا بالعمل يقدم تقارير دورية حول مدى التزامه ببرنامج العمل الاجتماعي».وحول مكتب العقوبات البديلة قال البوعنيين: «لقد تم استحداث المكتب الخاص بالعقوبات البديلة في النيابة العامة؛ لأن الكثير من الحالات تحتاج لتفرغ وتخصص، فتم على اثره انشاء المكتب الذي يختص فقط بالعقوبات البديلة والرسائل التي تصل من السجناء، ويتم التعامل مع قاضي تنفيذ العقاب».واضاف «لقد استغرق الامر عامين حتى صدر قانون العقوبات البديلة، حيث تم خلال هذه الفترة الاطلاع على تجارب دول عدة، والاستفادة من خبرات في دول سبقتنا في تطبيق العقوبة البديلة، واليوم بتنا الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها قانون يختص بالعقوبات البديلة».وتابع «لقد كانت هناك حالة عدم فهم دقيق للعقوبات البديلة، لكن الصورة باتت تضح بأن العقوبة البديلة لا تعني التطبيق دون ضوابط نص عليها القانون، كما شعر المجتمع بأهمية هذا القانون الذي شكل فعليًا فرصة للفرد لاعادة الانخراط في مجتمعه بعيدًا عن الجريمة، وجميع النتائج التي حصدناها من هذا القانون كانت ايجابية، وقد بدأنا التعاون القطاعات الحكومية، وقد تفاعلوا بشكل ايجابي، ثم انتقلنا الى القطاع الخاص الذي كانت بعض اطرافه تشعر بالتوجس كونها ستتعامل مع شخص محكوم، لكننا اوصلنا لهم الصورة، فمثلا لسنا بصدد ان نضع شخصا يقضي عقوبة الاعتداء على الاطفال ليعمل في مدرسة اطفال، بل تم التركيز على الافراد المحكومين بقضايا مرورية حوادث مرور قاتلة عبر الحاقهم بالعمل المجتمعي داخل قسم الطوارئ في مستشفيات؛ كي يدركوا حجم الضرر الذي يترتب على الحوادث المرورية، كذلك هناك قضية لشخص متهم بتعذيب حيوان اليف، تم الحاقه بالعمل المجتمعي في جمعية الرفق بالحيوان. اذن نحن نتحدث عن تاهيل وتصحيح سلوكيات».وتابع قائلا: «كذلك نأخذ بعين الاعتبار تخصص الشخص المحكوم بحيث يتم الحاقه بمنشأة تستطيع الاستفادة من تخصصه. لذلك الامور ليست عشوائية، بل يتم اخذ الكثير من الاعتبارات عند الحاق المحكوم، والكثير من مؤسسات المجتمع المدني التي نقدر لها جهودها وتعاونها معها في هذا الصدد. لذلك استطيع القول اننا تجاوزنا مرحلة التوجس حيال قانون العقوبات البديلة». وحول جرائم الارهاب، اكد البوعينين «ان جرائم الارهاب قد انخفضت بنسبة كبيرة»، لافتًا الى ان اهمية احداث تعديلات فيما يتعلق بتصنيف جرائم الارهاب لا سيما عندما نتحدث عن اعمال الشغب مثل احراق الاطارات. وكان البوعينين قد اكد في بداية المؤتمر الصحفي، ان النيابة العامة تختص في الأساس بالدعوى الجنائية حيث تشكل خَصمًا شريفًا فيها، مشددًا على ان النيابة العامة تعمل بحيادية وموضوعية، وليست لها مصلحة ما، الا إرساء العدالة والمنافحة عن حقوق المجتمع العامة والخاصة في إطار الدعوى الجنائية. واوضح البوعينين انه قد تم انشاء مكتب للعقوبات البديلة في مقر النيابة العامة يقع تحت إشراف نيابة التنفيذ، ويختص بتلقي وفحص طلبات استبدال العقوبة، وكذلك بمتابعة وضعية السجناء القانونية ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون العقوبات البديلة.. واتخاذ الإجراءات القانونية كي يستفيد من أحكام هذا القانون.. المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم وتتوافر فيهم الشروط. وأكد البوعينين ان النيابة العامة قد بدأت منذ العام الماضي في الاعلان بالوسائل الالكترونية (البريد الالكتروني، الرسائل النصية)؛ تماشيًا مع ما طرأ من تعديل على قانون المرافعات المدنية بإجازة اللجوء في إعلان الأطراف والخصوم إلى الوسائل الالكترونية، وصدور قرار وزير العدل المنظم لهذه الإجراءات، مستعملة بذلك ما يقدمه الأطراف وذوو الشأن ووكلاؤهم من بيانات وسيلة الإعلان التي يرتضونها، وذلك بموجب طلبات مكتوبة، سواء مقدمة منهم للنيابة أو لأي جهة عامة أخرى. 54 قضية فساد و25 منها لازالت قيد التحقيق وقد بين التقرير ان 54 قضية فساد قد احيلت من وزارة الداخلية الى النيابة العامة خلال العام 2019 منها 13 قضية قد أحيلت للقضاء، و25 قضية لا زالت قيد التحقيق، و16 قضية قد تم حفظها.فيما سجلت شكاوى الادعاء بالتعرض للتعذيب الواردة لوحدة التحقيق الخاص نسبة 41% امام شكاوى التعرض لاساءة المعاملة والتي بلغت 59%. اما عدد القضايا التي احيلت الى النيابة الكلية فقد بلغت 4282 قضية تم التصرف بجميعها، في المقابل بلغ عدد طلبات رد الاعتبار الواردة في العام الماضي نحو 4227 طلبا تم البتّ بـ4179، فيما لا زال هناك 48 طلبا قيد التصرف.88 ألف قضية وردت الى النيابة العامة خلال 2019اما عدد القضايا التي احيلت الى النيابة العامة خلال العام الماضي، فقد وصل عددها الى 88774 منها فقط 655 قضية لازالت قيد التحقيق، وقد تنوعت هذه الاحصائيات بين 50171 جنحة، و1695 جناية، و1090 عارضًا، و34145 شكوى ادارية، و1673 رد اعتبار. اما عدد القضايا التي اتهم بها احداث، والتي باشرتها النيابة العامة، فقد وصل عددها الى 632 قضية امام نيابة الاسرة والطفل، و 12 قضية في العاصمة، و43 قضية في المحافظة الشمالية، اما في المحرق فقد وصل عددها الى 25 قضية، وفي المحافظة الجنوبية 18 قضية، و19 في نيابة الوزارات، و20 قضية في نيابة المرور. فيما سجلت الفئة العمرية من 12-15 عامًا اعلى فئة بنسبة 67% مقارنة بالفئات الاخرى. اما القضايا التي كان فيها الاطفال مجنيًّا عليهم فقد بلغت لعام 2019 نحو 1176 قضية، كانت اغلبها قضايا مرورية ووصل عددها الى 133 قضية، وكان اغلبهم من الفئة العمرية من 12-15 عامًا.4233 قضية عنف أسري وفيما يتعلق بقضايا العنف الاسري، فقد اظهر التقرير ان مجموعها للعام الماضي قد بلغ 4233 قضية، كان للزوجة النصيب الاكبر كمجني عليها، حيث بلغ عدد تلك القضايا 1057. اما الزوجة كـ(متهمة)؛ فقد بلغ عدد القضايا نحو 447 قضية، في المقابل، بلغ عدد القضايا الذي كان الزوج فيها مجنيًّا عليه 452 قضية، وقد بين التقرير ان عدد القضايا التي كان فيها الاباء مجنيًّا عليهم نحو 127 قضية. اما الابناء المجني عليهم فقد بلغ عدد القضايا 245 قضية. اما فيما يتعلق بالاوامر الجنائية، فقد بلغ مجموع الاوامر الجنائية 19326 منها 8895 أمرًا جنائيًا عن قضايا مرورية، و5723 أمرًا جنائيًا صادرًا من المحكمة الصغرى الجنائية، فيما بلغ مجموع الاوامر التي تم تسديدها نحو 3358 أمرًا جنائيًا.