بغداد: زيدان الربيعي: بحث رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، امس، مع سفراء ثلاث دول تطورات الأوضاع في البلاد، وقرار البرلمان العراقي المتعلق بانسحاب القوات الأجنبية، فيما حذر زعيم ائتلاف «الوطنية» اياد علاوي، من تكرار السيناريو السوري في العراق، مؤكداً أن قرار جلاء القوات الأجنبية من العراق ليس من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال.وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان، إن «عبد المهدي بحث مع سفراء كندا وأستراليا وروسيا المعتمدين لدى العراق بناء على طلبهم، كلا على انفراد، العلاقات الثنائية، والملفات المشتركة، والأزمة الإقليمية، وجهود التهدئة ومنع التصعيد، وتجنيب دول المنطقة والعالم أي تداعيات محتملة للأزمة، إلى جانب قرار البرلمان العراقي بانسحاب القوات الأجنبية من العراق، والتعاون ضد الإرهاب، واستمرار التشاور والتواصل حول تطورات الأوضاع». وأشارعبد المهدي إلى «جهود الحكومة لحفظ أمن البلاد وسيادتها الوطنية وعدم تحويلها الى ساحة للصراعات الدولية، وتأكيد حرص العراق على إقامة وتعزيز افضل العلاقات مع الجميع، وان يكون نقطة وفاق وسلام في محيطه العربي والإقليمي والدولي».من جهة أخرى، قال علاوي في بيان «كان على البرلمان محاسبة الحكومة ومراقبة آليات تطبيق قواعد الاشتباك العسكري من حيث طريقة وتوقيتات الاشتباك، ونوعية الأسلحة المستخدمة». وأضاف أن «العراق كدولة دعت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمساعدته في حربه ضد «داعش» وهي صاحبة القرار، وليس غيرها، ولضمان ألا يكون ساحة مفتوحة أمام القوى الإقليمية والدولية». وأبدى علاوي استغرابه من «تجاهل تلك الأمور»، موضحاً أن «هذا التجاهل جعل العراق أسيراً للوجود الدولي والإقليمي». وتساءل بالقول «لماذا بقي العراق يراوح بين البندين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة وتدفق اكثر من 90% من أمواله عبر مصرف في نيويورك، بحسب قرار مجلس الأمن، فمن هم المسؤولون عن ذلك؟ ومن الذي سيتحمل تداعياته؟ وأين دور القوى الحاكمة من ذلك؟ ولماذا تتعالى أصواتها بالرفض بعد أن أوقعت العراق في مياه هذا المستنقع الآسن؟».