القاهرة 15 يناير 2020 (شينخوا) ألغت المحكمة العليا في السعودية اليوم (الأربعاء)، حكم الإعدام بحق المواطن المصري علي أبو القاسم عبد الوارث، وقررت إعادة القضية للمحكمة الجزئية لإعادة دراستها. وذكرت النيابة العامة المصرية، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، أن "المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية وافقت اليوم على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري علي أبو القاسم عبد الوارث إلى المحكمة الجزئية، لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية". وأضافت أن النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي أجرى اليوم اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي، ثمن خلاله مجهودات النيابة العامة السعودية. وعبر النائب العام المصري ونظيره السعودي، عن التطلع إلى استمرار التعاون المشترك المثمر بين النيابتين العامتين في البلدين، تحقيقا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وكان النائب العام المصري قد التقى نظيره السعودي في نوفمبر الماضي بالرياض، حيث بحثا سبل التعاون القضائي بين البلدين، وتناقشا حول تحقيقات النيابة العامة المصرية بشأن واقعة ضبط المواطن المصري المذكور. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن ابتسام سلامة زوجة علي أبو القاسم، قولها إن المحكمة العليا بالسعودية أخطرتها اليوم بقبول نقص زوجها، وفتح التحقيقات من جديد. وكان أبو القاسم، الذي يعمل مهندسا في السعودية قد ألقي القبض عليه في العام 2017، وصدر حكم في ذات العام بإعدامه، على خلفية إدانته بجلب مخدرات للسعودية. لكن زوجته صرحت بأن المتهمين بدس المخدرات لزوجها قبل سفره للسعودية تم القبض عليهم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية التي حددت جلسة الأول من فبراير المقبل لنظر القضية. وكانت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج قد أكدت في أكتوبر الماضي أن "الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية لم ولن تدخر جهدا تجاه تلك القضية".