حققت السعودية قفزة نوعية غير مسبوقة في تقرير (المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020) الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث سجلت 70.6 درجة من أصل 100 في مقياس التقرير، كما صنفت بالدولة الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجيا والثانية عربيا. وبناء على تقرير البنك الدولي جاءت السعودية في صدارة الدول الأكثر تقدما، حيث تحسنت في 6 مؤشرات من أصل 8 يقيسها التقرير، وهي: التنقل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات. وبحسب نتائج التقرير، حققت السعودية الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في 4 مؤشرات، وهي: التنقل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد. ويأتي هذا المنجز نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، والتي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية السعودية إقليميا وعالميا. وشملت الإصلاحات تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء في سن 21 عاما فما فوق الحق في السفر، وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لأفراد الأسرة كافة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل، وسن القواعد الخاصة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل، خاصة في مسائل التوظيف والرواتب. كما أوضح التقرير بأن رؤية 2030 أسهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، حيث تؤكد الرؤية على أهمية دور المرأة في التوجه الطموح للدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة، ومنها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%. يذكر أن تقرير (المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون) يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولي، ويهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال على مستوى 190 دولة حول العالم.