حققت المملكة قفزة نوعية غير مسبوقة في تقرير"المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إذ سجلت 70.6 درجة من أصل مائة في مقياس التقرير، كما صنفت الدولة الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجيا والثانية عربيا. وبناء على تقرير البنك الدولي جاءت المملكة في صدارة الدول الأكثر تقدما، حيث تحسنت في ستة مؤشرات من أصل ثمانية يقيسها التقرير، هي: التنقل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات. وبحسب نتائج التقرير، حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ مائة في أربعة مؤشرات، هي التنقل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد. وأوضح التقرير الذي يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولي، ويهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال، أنه تم سن إصلاحات رائدة للسماح للمرأة بمزيد من الفرص الاقتصادية في عام 2019. ويأتي هذا المنجز نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليميا وعالميا. وشملت الإصلاحات تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء في سن 21 عاما فما فوق الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لجميع أفراد الأسرة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل، وسن القواعد الخاصة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل خصوصا في مسائل التوظيف والرواتب. وأوضح التقرير، أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، حيث تؤكد "الرؤية" أهمية دور المرأة في التوجه الطموح للدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة، منها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المائة إلى 30 في المائة. وفي السياق الدولي، أوضح التقرير أن هنالك تحسنا في البيئة التنظيمية بشأن مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي على مدى العامين الماضيين، حيث أجرى 40 اقتصادا 62 إصلاحا، وبذلك سيساعد النساء، أي نصف سكان العالم في الحصول على فرصهن، والمساهمة في النمو والتطور الاقتصادي. ومع ذلك، فإن النتائج غير متكافئة - فالمرأة في كثير من الدول لا تملك إلا جزءا بسيطا من الحقوق القانونية للرجال، ما يعوق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. ويتبع التقرير كيف تؤثر القوانين في النساء في مراحل مختلفة من حياتهن العملية، وتركز على تلك القوانين المعمول بها في المدينة التجارية الرئيسة، وتغطي الإصلاحات في ثمانية مجالات مرتبطة بالتمكين الاقتصادي للمرأة. وقال ديفيد مالباس وهو رئيس مجموعة البنك الدولي "الحقوق القانونية للمرأة هي الشيء الصحيح الذي يجب فعله، وجيدة من المنظور الاقتصادي. فعندما تتمكن المرأة من التنقل بحرية أكثر، ومن العمل خارج المنزل، ومن التصرف في الممتلكات، فإن ذلك يعني زيادة فرصتها في المشاركة في القوى العاملة، الذي من شأنه أن يعزز اقتصاد البلاد"، ويضيف "ونحن مستعدون للمساعدة حتى تتمكن كل امرأة من أن تعيش حياتها دون مواجهة العوائق القانونية التي تحد من نجاحها". ومن بين الاقتصادات العشرة الأكثر تحسنا، كانت ستة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وثلاثة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وواحدة في جنوب آسيا. وسجلت درجة تقييم تقدر بمائة لثماني دول ضمت كندا وبلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وآيسلاندا، ولاتفيا، ولكسمبورج، والسويد، بسبب القيام بإصلاحات جديدة بخصوص الإجازة الوالدية. أبرز النتائج الإقليمية الاقتصادات المتقدمة: تواصل الاقتصادات المتقدمة إحراز تقدم في المؤشرات. من بين الاقتصادات الـ40 التي تتجاوز درجاتها 90، هناك 27 اقتصادا من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع. وقامت الجمهورية التشيكية والولايات المتحدة بإصلاح القوانين المتعلقة بإجازة الأبوة والإجازة الوالدية، ما أتاح للوالدين فرصة أكبر لتقاسم مسؤوليات رعاية الأطفال، بينما قامت إيطاليا وسلوفينيا بالمساواة بين استحقاقات التقاعد بين الرجال والنساء. أما في شرق آسيا والمحيط الهادي، فأجرت أربعة اقتصادات أربعة إصلاحات في ثلاثة مجالات، إذ أدخلت تايلاند إصلاحا في مجال الحصول على الرواتب، وتيمور - ليشتي في مجال الحصول على معاش تقاعدي، فيما زادت فيجي مدة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، وأدخلت إجازة مدفوعة الأجر للآباء لأول مرة. وانتقالا إلى أوروبا وآسيا الوسطى، اعتمدت أربعة اقتصادات خمسة إصلاحات في خمسة مجالات، وغير اقتصادان قوانين للتقليل من الفرص. وسنت أرمينيا تشريعات تحمي المرأة من العنف المنزلي، فيما أدخلت قبرص إجازة أبوة مدفوعة الأجر، واعتمدت جورجيا تشريعا ينص على سبل الانتصاف المدنية في حال الفصل التعسفي لضحية التحرش الجنسي، ورفعت مولدوفا بعض القيود على عمل النساء من خلال إبقائهن فقط على الحوامل، والأمهات المرضعات، والنساء حديثات الولادة. وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي، طبقت أربعة اقتصادات إصلاحات في أربعة مجالات، وسنت باربادوس تشريعا حول التحرش الجنسي في أماكن العمل، وحصلت البيرو وبراجواي على تقييم عال في التسعينيات، حيث حققت الاقتصادات في هذا الإقليم إنجازات مهمة في رفع القيود على النساء في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، إلا أن سرعة الإصلاحات تباطأت خلال العقد الماضي. كما أنه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سنت سبعة اقتصادات 20 إصلاحا في سبعة مجالات، فإلى جانب السعودية أجرت الإمارات إصلاحات في خمسة مجالات، وأجرت كل من جيبوتي، والبحرين، والأردن، والمغرب، وتونس إصلاحات تسعة إضافية. أما في جنوب آسيا، فأجرت أربعة اقتصادات سبعة إصلاحات في أربع نواح، وسنت نيبال قانون عمل جديدا يحظر التمييز في التوظيف، وسنت قانون عطلة الأبوة، ونظام المعاش التقاعدي، وأجرت ثلاث دول أخرى إصلاحات مختلفة، حيث حققت باكستان وسريلانكا تقدما من ناحية الوالدية، وألغت ولاية ماهاراشترا في الهند القيود على وظائف النساء.